نادت بعض جمعيات حماية المستهلك بالمغرب بإلغاء شعيرة عيد الأضحى من باب حماية المواطن المغربي من الأسعار التي ستكون بمثابة ضربة قاضية لقدرته الشرائية أمام ارتفاعات مرشحة لتصل إلى 1500 درهم مقارنة مع السنة الماضية.
وأجمعت هذه الجمعيات على أن توالي سنوات الجفاف أثر على الإنتاج الوطني، فضلا عن إهلاك القطيع خلال فترة الجائحة عندما تم ذبح النعاج التي تلد، وهو ما يؤشر على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وترى هذه الجمعيات أن هناك “لبسا” في الأرقام المقدمة بخصوص أن القطيع سيصل إلى نحو 6 ملايين و600 ألف عند عيد الأضحى أي قرابة 7 ملايين بعد انتهاء عملية الترقيم الجارية، مستغربين من غلاء الأسعار إذا كان القطيع متوفرا، وهو الشيء الذي اعتبرته الجمعيات المذكورة بالغير منطقي، لهذا تدعو بإلغاء عيد الاضحى.
