وإن كانت هذه التدابير وغيرها تدخل في صلب السياسية التنموية والإصلاح الديقراطي الداخلي فإن لها انعكاس دولي أيضا على المستوى الدولي مادامت قضية الصحراء نزاعا إقليميا يتداول فيه داخل المنتظم الدولي. لذلك فالحاجة ماسة إلى مزيد من تقديم واستثمار كل التطورات على الأرض وفق استراتيجية دبلوماسية فاعلة مستدامة وتشاركية بين صانع القرار وكل الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين وأيضا غير الحكوميين لتفادي منهجية رد الفعل والانتقال إلى دبلوماسية هجومية وقوية ومنتجة، تترجم بالفعل الدفاع عن الوحدة الترابية كقضية وطنية تتطلب المزيد من الفعل والمزيد من مصداقية هذا الفعل، إننا مطالبون باستثمار كل الطاقات التي تعج بها مناطقنا الجنوبية من أجل انطلاقة جديدة تعطي إشارات للمنتدى الدولي على أننا عازمون بحول الله على التنزيل الدستوري ومفهومي الجدية والمصداقية التي وصف بها مشروع الحكم الذاتي…كما يعتبر النموذج أحد الركائز أساسية في إطار التعاون جنوب- جنوب تدفع في اتجاه التكامل والتضامن بين بلدان القارة الإفريقية وبين شعوب منطقة الساحل والصحراء على وجه الخصوص.
في إطار وطني متميز، أضفت عليه التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش، بعدا قويا يجعل من روح التعبئة لكسب رهان الوحدة وضمانها وحماية مقوماتها عماد الإرادة الوحدوية الصادقة التي اتسم بها تعامل المغاربة دائما مع قضاياهم المصيرية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
هذا وأشاد جلالته بالمكاسب التي حققها المغرب على الصعيد الأممي والإفريقي والأوربي فيما يتعلق بوحدتنا الترابية، داعيا إلى مواصلة التعبئة، على كل المستويات، لتعزيز هذه المكاسب، والتصدي لمناورات الخصوم.، كما أكد على أن المغرب واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي.
إنه تجسيد لروح الاستمرارية في التعاطي بحكمة وتبصر وبعد نظر مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي يشكل فيها تجليا قويا لمتانة وعمق الروابط التاريخية القائمة بين شمال المغرب وجنوبه، في تماسك أبدي طبع تعامل المغاربة قاطبة مع محيطهم الطبيعي والجغرافي بكل مكونات بنياته الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وتؤكد الوقائع التاريخية من خلال الوثائق والكتابات والظهائر الشريفة أن الصحراء المغربية كانت دائما حاضرة في نضالات المغرب من أجل خدمة قضايا أبنائه في الجنوب المغربي، والدفاع عن أراضيه ووحدته، والتصدي لكل المؤامرات والأطماع التي كانت تحاك ضد هذه الوحدة.
وبالفعل فقد تجلت هذه الرعاية في ما شهدته الجهة من مشاريع وأوراش التنمية التي همت كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وساهمت في إدماج الجهة في المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وسط تعبئة وطنية شاملة للدفاع عن مشروعية حقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية وصيانة هذه الحقوق الراسخة، وتفعيل التنمية بهذه الربوع من خلال النموذج الجديد لتنمية هذه الأقاليم.
و عرف المغرب تداول مفهوم الديبلوماسية الموازية انطلاقا من دورها في خدمة التنمية ، على اعتبار أننا أمام تحديات حقيقية وذات أوجه متنوعة ما لم تجبر آليات سياستنا الخارجية، وتستثمر لخدمة المصالح الإستراتجية للوطن، وتنخرط فعليا في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بدلا من الانحصار في الملف السياسي وإن كان يحتفظ بموقع الصدارة والأولوية. .
وعليه فإن الدبلوماسية الموازية بدأت تأخذ أشكالا مختلفة اعتمادا على مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة من مجتمع مدني ومراكز بحوث، الأحزاب السياسية والبرلمان والإعلام وفعاليات الجالية المغربية بالخارج، ومن خلال قوة المؤسسات المجتمعية الاقتصادية والفكريــــــــــــــــة. أحمد الصلاي رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب ورئيس مجلس اتحاد الشباب الأفريقي والمجتمع المدني بافريقيا
