اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج “أمر مخالف للقانون” وتجب معه “المتابعة القضائية لكل من يقوم بطلب هذه الوثيقة”.
وقال وهبي، في رده على سؤال وجهه له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، عن تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، (قال) إنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.
وضرب وهبي مثالا على ذلك “بزوجة كانت في خصام مع زوجها واتجهت للفندق وطالبها الأخير بوثيقة تتثبت سكنها في الرباط، كما أن هناك سؤالا آخر حول سؤال الفندق لزبنائه عما إن كانوا متزوجين أم لا، كما يطلب الفندق من الزبون عقد الزواج”، متسائلا إن “كان هذا لا يعتبر دخولا في حياته الخاصة”.
وأضاف وهبي أنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج”، مضيفا: ”عشرين عام وأنا كانقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش، إذن من يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وفق تعبيره.
