تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت بضواحي مراكش، ليلة أمس الثلاثاء 28 ماي الجاري، شخصا للاشتباه في تورطه في توفير رخص مزورة للسكن للمواطنين بتامنصورت.
وبحسب مصادر مطلعة “لجريدة”، فإن عملية الإيقاف جاءت بناء على شكاية تقدم بها منتخبون ومسؤولون بالمدينة لدى مصالح الدرك الملكي ضد الشخص المشتبه في تورطه في توفير رخص مزورة للمواطنين.
وتابعت المصادر ذاتها، أن الموقوف تمت احالته على مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش لتعميق البحث في هذه القضية والكشف عن باقي المتورطين المحتملين.
وكانت “الجريدة” قد نشرت معطيات بخصوص لجوء مجموعة من المواطنين مؤخرا الى شخص كان يدعي امتلاكه للنفوذ الكافي لحل مشكل رخص السكن التي كان يجد بعض المواطنون صعوبة في استخراجها، وبعد حصولهم على هذه الرخص عن طريقه، اكتشفوا بعد محاولة استكمال الاجراءات، لاسيما الاجراءات الضريبية بكون هذه الرخص غير مسجلة، ولا وجود لها في السجلات الرسمية.
جدير بالذكر أن مدينة تامنصورت تعيش اوضاعا استثنائية، وحالة من انعدام الثقة، بسبب ما تعرفه من توقف لعجلة التنمية، بالموازاة مع تفجر قضايا فساد بين الفينة والاخرى، سواء تعلق الامر بالولايات السابقة بمجلس جماعة حربيل، او إبان ولاية المجلس الحالي.
وتنتشر مظاهر الفساد لتطال مجموعة من المجالات في المدينة، لا سيما المجال العقاري، على اعتبار ان تامنصورت مدينة جديدة ، وتسقطب بشكل كبير المضاربين والمهنيين في مجال البناء، وكذا الراغبين في اقتناء السكن بالنظر لاسعار العقار المنخفضة مقارنة مع جارتها مراكش.
وتتواصل في هذا الاطار الانتظارات بشأن مجموعة من الملفات التي تفجرت مؤخرا، ومن ضمنها ملفات الفساد بمجلس الجماعة التي عرفت اعتقال منتخبين وموظفين والشروع في محاكمتهم، وكذا ملف النصب على مجموعة من المواطنين، الذين سقطوا ضحية نصب من طرف احد الناشطين في مجال الاستثمار والانعاش العقاري مؤخرا.
