حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، قضية الدركي المتورط مع مخبر وحارس ليلي في جريمة نصب واحتيال وابتزاز وطلب رشوة بعد انتحال صفة ينظمها القانون.
واستهدفت الجريمة فقيها في مدينة الخميسات، حيث قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 35 سنة على المتهمين، منها 15 سنة للدركي، فيما قضت بـ20 سنة سجنا نافذا بالتساوي على مساعديه، وهما مخبر وحارس ليلي.
وتفجرت هذه الفضيحة في يونيو من العام الماضي عندما تقدم فقيه من الخميسات بشكوى إلى النيابة العامة، مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال وابتزاز خطط لها الدركي بمساعدة حارس ليلي ومخبر، وفقاً للضحية، زار الدركي منزله منتحلا صفة ضابط بالفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، وهدده بالاعتقال بتهمة التسبب في أضرار صحية خطيرة لأحد أقاربه في الرباط بعد تلقيه وصفة طبية من الفقيه.
وطالب الدركي، الذي حضر بزيه الرسمي وأصفاده الوظيفية، بمبلغ 8 ملايين سنتيم لوقف الإجراءات القانونية، لكن الفقيه، الذي شك في صحة الاتهام، اتصل بالنيابة العامة وأبلغها بشكوكه حول شبكة نصب واحتيال يقودها الدركي.
وبفضل تحريات دقيقة نفذتها عناصر الدرك الملكي بسرية الخميسات والقيادة العليا بالرباط، تم التعرف على هوية الدركي وتفاصيل الجريمة،.
وأظهر التحقيق أن الدركي خطط للجريمة بعد أن أخبره مساعداه عن شهرة الفقيه في الرقية الشرعية وجني الأموال منها، اختلق الدركي تهمة ضد الفقيه لابتزازه، ونجح الفقيه في خداعه بتسليمه مبلغ 20,000 درهم كدفعة أولى، ووعده بدفع المبلغ الكامل لاحقا.
وأسقطت المحكمة تهمة تكوين عصابة إجرامية من لائحة التهم، لكنها أدانت المتهمين بالنصب والاحتيال وطلب الرشوة وانتحال صفات ينظمها القانون، وكانت هذه التهم كافية لإدانة الدركي بالسجن لمدة 15 سنة ومساعديه بعشر سنوات لكل منهما.
