كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام سنة 2023 بلغ 83 حالة، في وقت عبرت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، عن خيبة أملها من عدم إلغائه بمشروع القانون الجنائي واستمرار إصداره بالمحاكم المغربية.
وحسب التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2023، فقد بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 83 شخصًا، منهم 81 مدانًا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة إلى حكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023.
وأكد المجلس أنه واصل رفقة لجانه الجهوية الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، تماشيا مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، بالإضافة إلى التأصيل الدستوري للحق في الحياة (الفصل 22).
وشدد المجلس في هذا الإطار على ضرورة وضع منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، وفي تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتصويت لصالح توصية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأوضحت المؤسسة الدستورية ذاتها أنها واصلت تعاونها مع التمثيليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنتديات العالمية من خلال الشراكات والحوار وتبادل المعلومات، بما في ذلك مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب – كرامة، والسفارة الكندية بالمغرب ومنظمة أوكسفام، والجمعية الدولية “جميعا ضد عقوبة الإعدام”.
إلى ذلك، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القضاء لا يزال يصدر أحكاما بعقوبة الإعدام ولم يتم اتخاذ خطوات تشريعية فعالة في اتجاه إلغائها، مشيرة إلى أن المجلس قدم مذكرته لوزارة العدل في هذا الشأن غير أن مشروع القانون الجنائي لم يتضمن حتى الآن، وفق تعبيرها، نصا يقضي بإلغاء العقوبة.
ودعت بوعياش، في ندوة صحفية عقدتها صباح الثلاثاء بمقر المجلس، الحكومة والبرلمان بغرفتيه للتحلي بالشجاعة اللازمة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك من خلال التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون.
واعتبرت المتحدثة ذاتها عدم إمكانية انتظار توافق جميع المغاربة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، لأن الاختلاف في مثل هذه المواضيع سيظل، على حد قولها، واردا.
