حاصرت القوات الأمنية صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بساحة باب الأحد بالرباط، تجمعا لموظفي وزارة الصحة بكل فئاتهم، مانعة إياهم من التحول لمسيرة كان من المقرر توجيهها نحو مقر البرلمان.
واستعملت السلطات الأمنية خراطيم المياه لمنع المسيرة من التقدم نحو البرلمان، بعدما أصر المتظاهرين على تنظيمها متجاوزين بعض الحواجز الأمنية.
وحسب ما عاينته “الجريدة” من عين المكان، فقد تم توقيف بعض المحتجين المشاركين في الإنزال الوطني الحاشد، أثناء عملية منعه من التحول لمسيرة احتجاجية حاشدة.
ورفع آلاف المحتجين القادمين من جل المستشفيات والمؤسسات الصحية المغربية شعارات غاضبة من تأخير التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق الاجتماعي القطاعي الموقع يوم 26 دجنبر 2029 بين النقابات الصحية وبين الوزارة الوصية عن القطاع، متهمين رئيس الحكومة المغربية برفض التأشير على ما تم التوصل إليه من نتائج.
وحذر موظفو القطاع الصحي بواسطة لافتات ولوحات تعبيرية من المساس مما اعتبروها “مكتسبات الموظف الصحي”،وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها، وذلك ردا على المشروع الوزاري الجديد المُسمى “الوحدات الصحية”.
