أوقف عامل إقليم النواصر، رئيس الملحقة الإدارية الزاوية، وقررت السلطات فتح تحقيق إداري، بينما نفت مصادر مطلعة، توقيف القائد بسبب “تناسل البناء العشوائي في المنطقة”.
ورغم أن الأسباب الرسمية لإعفاء قائد الملحقة الإدارية الزاوية من مهامه “مؤقتا” لم تعلن بشكل صريح، إلا أن مصادر مطلعة نفت وجود صلة مباشرة بين هذا الإجراء وتكاثر البناء العشوائي في المنطقة، كما أشيع سابقا، وأشارت المصادر إلى أن “هناك ضغوطات سياسية قد تكون وراء هذا القرار”.
وقرر عامل عمالة إقليم النواصر إعفاء القائد المعني من مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة النواصر بدون مهمة، إلى حين انتهاء التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي خروقات ضده.
يأتي هذا الإجراء في إطار حملة واسعة النطاق تشهدها العديد من المؤسسات الترابية بالإقليم، وذلك بعد ورود تقارير حول خروقات في قطاع التعمير وجهت في صددها استفسارات لرؤساء جماعات ترابية.
وفي سياق متصل، تعرف مناطق متعددة تابعة لإقليم النواصر، “انتشار ظاهرة البناء العشوائي بشكل كبير، خاصة خلال الفترات التي تسبق حركات التنقيلات في صفوف المسؤولين الترابيين”.
وشهدت السنوات الأخيرة “تكثيفا لعمليات البناء المخالفة خلال الليل ونهايات الأسبوع، مما يضع علامات استفهام حول فعالية الرقابة التي يفترض أن يقوم بها القياد وأعوان السلطة”.
وأقدمت السلطات المركزية على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث شملت التحقيقات رؤساء جماعات ترابية تابعة لإقليم النواصر.
جدير بالذكر، أن إقليم النواصر، عرف قبل أشهر، حركة تعيين عدد من القياد الجدد بتراب مناطق تابعة لإقليم النواصر، منها أولاد صالح وأولاد عزوز وأولاد احمد ولمكانسة.
