احتقان متواصل بين مهنيي نقل المسافرين والوزير الوصي على القطاع، فبعد المسيرة الاحتجاجية التي كان مقررا خوضها الأسبوع الجاري، توعدت الهيئات المهنية مجددا بتصعيد الخطوات النضالية في الأسابيع المقبلة إلى حين الجلوس إلى طاولة التفاوض.
وأفاد بيان مشترك، صادر عن الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، بأن “المهنيين قرروا مواصلة احتجاجاتهم بجميع الطرق المشروعة وعدم استئناف العمل”، لافتاً إلى أنهم “اتخذوا قرار مراسلة السلطات المختصة لتوضيح المعاناة التي يعيشها القطاع”.
وأوضح البيان عينه، أن “المهنيين عبروا عن تذمرهم جراء استمرار أسباب التوتر القائم بينهم وبين الإدارة الوصية، من خلال بعض الشروط صعبة التنفيذ بدفتر التحملات”، داعيا السلطات المختصة إلى “الاستجابة للمطالب المشروعة، حتى يستأنف القطاع دوره الاقتصادي والاجتماعي”.
وفي هذا الصدد قال يوسف شينون، المنسق الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين، إن “ثماني هيئات نقابية نشطة في قطاع النقل الطرقي للمسافرين عبر المغرب قامت بالعديد من المراسلات، قصد المطالبة بالحوار والتفاهم بخصوص دفتر التحملات المثير للجدل”.
وأضاف شينون، أن “دفتر التحملات يمس بالمهني والمستثمر معاً”، وزاد: “تتحجج الوزارة بأن هيئتين وقعتا معها مخطط إقلاع القطاع، لكنها أضافت بعض العقوبات الزجرية التي تمس المستثمر بشكل مباشر”.
وعلاقة بذلك، اقترحت مراسلة سابقة تقدمت بها بعض الهيئات المهنية بخصوص خارطة الطريق لإعادة انطلاق خدمات قطاع النقل العمومي الطرقي للمسافرين بين المدن طريقة لملء الحافلات، إذ تشير إلى تخصيص نسبة 50 في المائة خلال الأسابيع الأولى، والانتقال إلى 75 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة، ونسبة 100 في المائة مع بداية يوليوز.
المراسلة، التي كشف عنها عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبر منشور توضيحي، جاءت في سياق تعبيره عما وصفه بـ”الافتراء” على الوزارة، و”تغليط” الرأي العام، مؤكدا حرصه على “مدارسة كل المقترحات التي وردت عليه من المقاولات العمومية والتمثيليات المهنية”، وموردا أنه “بناء على هذه المقترحات صيغت دفاتر التحملات”.
من جهته، يرى المنسق الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين أن “الوزارة الوصية على القطاع ترفض التحاور مع التمثيليات المهنية”، مشددا على أن “أرباب الحافلات لا ينوون زيادة ثمن التذكرة على المواطن، حتى لا تترك لديه نظرة سيئة في المستقبل بخصوص مهنيي النقل العمومي”.
