سلايدشومجتمع

تفاصيل الجريمة التي تعرض لها الطفل “عدنان” على لسان “المجرم” أثناء التحقيق معه..

أخبار7 | Akhbar7

أعادت جريمة قتل الطفل عدنان ودفن جثته، من قبل بيدوفيل، سيناريوهات جرائم قتل الصغار بعد الاعتداء عليهم جنسيا، خلال العقدين الأخيرين، بعضها تم حل لغزه، وأخرى مازالت عالقة.

وكشفت التحريات المفعلة مع الجاني، عن فصول الجريمة النكراء، التي حل لغزها، مساء الجمعة الماضي.

وفي التفاصيل، خرج الطفل رفقة والده، لاقتناء دواء من الصيدلية، ثم تركه وتوجه إلى المطعم الذي يملكه، وهي اللحظة التي كان فيها المشتبه فيه متربصا بالضحية، إذ ما أن رآه حتى دخل معه في دردشة، سيما أنه زبون للمطعم، واعتاد الضحية مشاهدته والتحدث إليه.

ونسج الجاني حيلة ماكرة بمطالبة الطفل بإرشاده إلى أقرب روض للأطفال، وهو الروض الوحيد الموجود بالحي والمحاذي لمسكن المشتبه فيه، فوقع الطفل في الشرك، ليصاحبه لإرشاده إلى الروض، وحين الوصول شكره الجاني وأخبره بأنه قريب من مسكنه، مطالبا إياه بانتظاره ليلج سكنه الموجود في الطابق السفلي، قصد أخذ شاحن للهاتف المحمول، قبل أن يضغط عليه إلى أن ولج معه المسكن المشكل من غرفتين ومرحاض و”سدة”، حيث اختلى به وشرع في التحرش به تمهيدا لاغتصابه، لكن الطفل فطن لأمره وبدأ في الصراخ، فأراد تكميم فمه ليعضه، ثم أخذ وسادة خنق بها أنفاسه، وفعل فعلته المشينة.

وقام المشتبه، فيه بعد تأكده من وفاة الطفل، بلفه في زربية ووضعه بالسدة حتى لا ينتبه إليه أصدقاؤه الذين يكترون معه الشقة، وخطط لدفنه خارج المنزل بأن حفر حفرة حوالي منتصف الليل بحديقة مجاورة، تنعدم فيها الإنارة، ليخرج المتهم في الرابعة صباحا من اليوم الموالي ويدفنه دون أن يشعر به أحد.

وقد علمت مصادر مقربة من التحقيق، أن الجاني اعترف بهاته التفاصيل خلال جلسة الغستماع اليه اليوم من قبل النيابة العامة، وتم رسميا تكييف التهم، حيث توبع بجناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف، مقرونة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء الجثة.

كما توبع في حالة اعتقال أيضا 3 أشخاص يقطنون برفقة الجاني بالشقة للاشتباه في عدم تبليغهم عن المتهم الرئيسي في القضية بعد نشر صوره رفقة الضحية على نطاق واسع ضمن إجراءات البحث.

وقد أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف المشتبه فيهم على غرفة التحقيق الأولى بالمحكمة ذاتها من أجل استكمال البحث في ملف القضية.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *