طالب فريق الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإحداث شرطة متخصصة في حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، متسائلا عن الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة مباشرتها من أجل إحداث هذا النوع من الشرطة لمواجهة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وقالت البرلمانية عن حزب “الجرار” مونى أشريط، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الوقائع المؤلمة ذات الصلة بالاعتداء الجنسي الذي كان ضحيته الطفل عدنان بوشوف في مدينة طنجة، كشفت عن تحول نوعي في السلوك الإجرامي للمغتصبين، حيث أصبح هذا النوع من الاعتداءات مقروناً بأصناف أخرى من الجرائم لا تقل عنها خطورة وبشاعة، من قبيل التهديد والإكراه والاختطاف والقتل بأبشع الطرق وإخفاء الجثة وتعريضها للتشويه أحياناً، وهو الأمر الذي بات يستدعي التفكير في تعزيز البنيات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع المغربي وطمأنينة سكانه وسلامة أفراده.
وشددت على أن “الحاجة إلى إحداث شرطة متخصصة في الجرائم المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، مسألة مستعجلة، مع تمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، وجعلها أكثر انفتاحا على عالم التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي سيسمح بتعزيز الأبعاد الحمائية في مواجهة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتجنيب الـمغاربة أحاداثا أليمة أخرى كاللتي جرت في مدينة طنجة”.
