أفادت مصادر اعلامية أن وزارة الداخلية تسارع لإصدار قانون البطاقة الوطنية الجديدة في القريب العاجل، بهدف تمكين الإدارة العامة للأمن الوطني من تجديد هذه الوثيقة لعدد هام من المغاربة طيلة فترة الأربع سنوات القادمة، تمهيدا لدخول قانون سجل الفقراء حيز التنفيذ، لأن البطاقة الجديدة هي أساس تطبيق هذا القانون الذي سيصنف فقراء المغرب في سجل خاص لتسهيل عملية دعمهم ماديا وبشكل مباشر.
وحسب ذات المصادر فمن بين المعطيات المثيرة التي جاءت بها البطاقة الوطنية الجديدة تخيير حاملها في إظهار الصفة الشخصية (مثلا مطلقة وأرملة أو أرمل) على وجه البطاقة أو إخفائها في الرقاقة الإلكترونية التي ستحملها البطاقة، بهدف حصر وتسهيل استفادة الأرامل والمطلقات من السجل الاجتماعي الخاص بالفقراء، وحصر إمكانيات تلاعبات أعوان السلطة في ذلك.
