“منح الشواهد الإدارية في الملحقة الإدارية بسيدي محمد بن عبد الله بميراللفت: تساؤلات حول شفافية المساطر وحقوق المواطنين”.

تتداول أوساط عدد من المواطنين بدواوير النفوذ الترابي التابعة للملحقة الإدارية شيخ سيدي محمد بن عبد الله بمير اللفت بإقليم سيدي إفني تساؤلات متزايدة بشأن مآل طلباتهم المرتبطة بالحصول على بعض الشواهد الإدارية، والتي يقولون إنها تقابل في حالات متعددة بالرفض.
هذه التساؤلات، التي يطرحها المتضررون دون توجيه اتهام لأي جهة، تتمحور حول مدى أحقية المواطنين في الاستفادة من هذه الشواهد الإدارية، خاصة وأنها تُعد وثائق أساسية لقضاء أغراض إدارية واجتماعية مختلفة. ويتساءل المعنيون عمّا إذا كانت هذه الوضعية تدخل ضمن مساطر قانونية وتنظيمية محددة، أم أن الأمر يتعلق بإجراءات تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتواصل.
كما يذهب البعض إلى طرح سؤال أوسع: هل ما يقع في هذه الدواوير حالة معزولة ترتبط بسياق إداري خاص، أم أن منح الشواهد الإدارية في عدد من الإدارات بالمغرب يخضع لآليات مماثلة قد لا تكون مفهومة بالشكل الكافي لدى المواطنين؟
وفي ظل هذا الجدل، يظل المطلب الأساسي الذي يعبر عنه المواطنون هو توضيح المساطر المعتمدة وشروط الاستفادة من هذه الشواهد، ضماناً للشفافية، وترسيخاً لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن، بما يعزز الثقة ويكرس الحقوق والواجبات في إطار القانون.