رفعت نقابات النقل الطرقي بالمغرب من جديد مطلب إقرار “الغازوال المهني” في مواجهة حكومة عزيز أخنوش، وذلك في سياق يتسم باستمرار تقلبات أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على كلفة النقل وأسعار الخدمات.
ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع نقاش متجدد حول سبل دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي، سواء في نقل البضائع أو الأشخاص، في ظل الضغوط المتزايدة التي يفرضها ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي، وانعكاساتها على السوق الوطنية.
وترى الهيئات النقابية أن أي دعم ظرفي يظل غير كافٍ لمعالجة الإشكال البنيوي الذي يواجه القطاع، معتبرة أن الحل يكمن في اعتماد نظام “الغازوال المهني” كآلية دائمة تُمكّن من التخفيف من حدة تقلبات الأسعار، وتحقيق نوع من الاستقرار في كلفة النقل، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح منير بنعزوز، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن هذا المطلب ليس وليد اللحظة، بل يشكل أحد أبرز الملفات التي ترفعها النقابات منذ سنوات، مبرزا أن اعتماد هذا النظام من شأنه حماية المهنيين من الصدمات المتكررة في أسعار الوقود.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عددا من الدول الأوروبية تعتمد صيغاً مختلفة لهذا النظام، حيث يتم تخفيف العبء الضريبي على المهنيين أو توفير محطات مخصصة بأسعار تفضيلية، وهو ما يساهم في استقرار القطاع وضمان استمرارية خدماته الحيوية.
وأكد بنعزوز أن تأخر اعتماد هذا الإجراء يفاقم من معاناة المهنيين، خاصة صغار الناقلين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع ارتفاع التكاليف دون هوامش كافية للتعويض، محذرا من تداعيات ذلك على استدامة نشاطهم وعلى توازن السوق.
كما انتقد المسؤول النقابي وتيرة ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أنها تفوق في بعض الأحيان المستويات المسجلة دوليا، وهو ما يطرح تساؤلات حول تركيبة الأسعار وهوامش الربح المعتمدة داخل السوق الوطنية.
وفي ختام تصريحه، جدد الدعوة إلى ضرورة تعزيز الشفافية في قطاع المحروقات، وفتح نقاش مسؤول حول آليات التسعير، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين مصالح الدولة والمهنيين، ويحمي في الآن ذاته القدرة الشرائية للمواطنين من مزيد من التآكل.
