يدخل الاقتصاد المغربي الربع الأخير من أسوأ عام يمر به منذ سنوات طويلة، وهو يواجه مخاطر جمة، في ظل استمرار جائحة فيروس “كورونا” المستجد بإلحاق المزيد من الخسائر بسوق العمل.
ودمر وباء الفيروس التاجي الكثير من الأعمال والوظائف في المغرب، الغالبية العظمى منها في قطاع الخدمات والصناعة والسياحة.
وقال وزير الاقتصاد، محمد بنشعبون، أمام البرلمان، في تصريح سابق، إن البطالة في المغرب قد ترتفع بنحو أربع نقاط مئوية، لتصل إلى 13 بالمئة من القوة العاملة، في نهاية العام الجاري بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة وباء فيروس كورونا.
ويثير استمرار العديد من القيود على التنقل بين المدن وخارج البلاد (مع آثارها على السياحة) يثير مخاوف من تدمير 227 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية و78 ألف وظيفة أخرى في الأرياف في الفترة المتبقية من العام، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بـ13 في المئة، وفق كلام الوزير.
والأنباء السيئة بالنسبة للنظرة المستقبلية العاجلة بالنسبة لعمال المغرب تمثل أيضا أنباء سيئة على المدى المتوسط، مع اشتداد المخاوف من تعثر تعافي الاقتصاد المغربي نتيجة تدهور أوضاع سوق العالم، حتى بعد اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وبالنظر إلى كل هذه البيانات، اضطرت الحكومة إلى تصحيح توقعاتها الخاصة بإجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، وتتوقع الآن انخفاضاً بنسبة 5.8 في المئة، أي أقل بثمانية أعشار من التوقعات السابقة.
هذه التوقعات، أكثر تفاؤلاً بقليل من تلك الصادرة عن بنك المغرب، الذي قام الأسبوع الماضي أيضاً بمراجعة أرقامه نزولاً، وتوقع انخفاضاً بنسبة 6.3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيصبح بالتالي الأخطر في تاريخ البلاد.
