حسمت الحكومة المغربية موقفها بخصوص إقامة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى لهذه السنة، مؤكدة عودة هذا الطقس الديني الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة، بعد توقفه خلال العام الماضي في ظل ظروف استثنائية.
وجاء هذا الإعلان على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 19 مارس، حيث أوضح أن نحر الأضاحي سيتم بشكل عادي هذه السنة.
وأوضح المسؤول أن قرار السنة الماضية كان مرتبطاً بوضعية القطيع الوطني والتحديات المناخية التي أثرت على القطاع، مشيراً إلى أن السلطات العمومية عملت خلال الفترة الأخيرة على اتخاذ مجموعة من التدابير لإعادة التوازن وتحسين ظروف الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أشار بايتاس إلى أن الدولة عبأت موارد مهمة لدعم المربين والكسابة، عبر برامج موجهة تهدف إلى إعادة تكوين القطيع وتعزيز قدرته على مواجهة الصعوبات، وهو ما ساهم في تحقيق تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات الفلاحية.
كما أكد أن تحسن الوضع لم يكن نتيجة التدخلات الحكومية فقط، بل جاء أيضاً بفضل التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد، والتي ساهمت في إنعاش المراعي وتحسين ظروف تربية الماشية، مما انعكس إيجاباً على القطاع ككل.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل جهودها لدعم الفلاحين، مبرزاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل جزء جديد من برنامج الدعم، في خطوة تروم تثبيت الاستقرار داخل السوق الوطنية وضمان توازن العرض والطلب.
