انقسمت الهيآت النقابية، الممثلة سائقي شاحنات نقل البضائع بشأن موضوع خوض إضراب مفتوح عن العمل، كخطوة تصعيدية في وجه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى حين الاستجابة إلى ملفهم المطلبي.
وأعلنت النقابة الوطنية سائقي شاحنات نقل البضائع، والرافعات ي الموانئ المغربية داخل الاتحاد العام لمقاولات المهن عدم خوض إضراب مفتوح عن العمل، بينما قررت الرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير، الدخول فيه، ابتداء من اليوم الخميس.
وقال عبد الله حموشي، المنسق الوطني للرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير، في تصريح ، إن “أزيد من عشرين هيأة نقابية، منضوية تحت لواء الرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير، دخلت في إضراب عن العمل مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالب المهنيين، الموقعة في محضر سابق مع الوزارة الوصية”.
وتأتي الخطوة التصعيدية لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، بحسب هيآتهم النقابية، والجمعوية، في ظل غياب فتح حوار جاد، ومسؤول من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك مع المهنيين قصد تحقيق المطالب، التي ينادون بها.
وفي هذا السياق، يطالب مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع، بحسب عبد الله حموشي، المنسق الوطني للرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير “بتسوية وضعية الشاحنات، التي يقل وزنها مع حمولتها عن 19 طنا، ويزيد عن 3.5 أطنان، ويدعون أيضا إلى تجميد العمل ببيان الشحن إلى حين تسوية وضعية الشاحنات المتوسطة، والصغرى” .
وبالإضافة إلى ذلك، يطالب مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع، بحسب المتحدث نفسه، بـ“تمديد مدة وضع ملفات السائقين المهنيين للاستفادة من التكوين المجاني، مع إلغاء طلب بطاقة السوابق العدلية”.
وكان سائقي الشاحنات لنقل البضائع قد خاضوا إضرابا عن العمل، يوم الاثنين الماضي.
