أعلن الملك محمد السادس، أنه تم إحداث صندوق “محمد السادس للاستثمار”، لمواكبة المشاريع الكبرى في إطار شراكات بين القطاع العام والخاص، والذي رصد له مبلغ 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، لتشجيع المستثمرين الأجانب والداخليين، والإنخراط في إنعاش قطاعات متخصصة، حسب الأولوية وحسب حاجيات القطاعات المتضررة، وفي مقدمتها إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والبنيات التحتية والسياحية والفلاحية.
وأضاف الملك محمد السادس، عصر اليوم الجمعة، خلال خطابه من القصر الملكي العامر بالرباط، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، وسط استحضار للظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا بسبب جائحة كورونا، وفي احترام تام للتدابير الإحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية، للحد من انتشار وباء كوفيد 19.
وعبر الملك في خطابه، عن سعادته بافتتاح هذه الدورة التشريعية الخامسة، من هذه الولاية النيابية التي شارفت على الإنتهاء، وهي مناسبة للتواصل مع ممثلي الأمة، مشيرا إلى أن البلاد لازالت تشهد أزمة بسبب فيروس كورونا، داعيا كافة المتدخلين إلى مواصلة الجهود لتجاوز هذه الظرفية.
