المجتمع المدني يتسائل عن المعايير الحقيقية لدعم الجمعيات التي تعتمدها الوزارة المعنية؟
في جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الاثنين بقبة البرلمان، كان موضوع الخاص بالمجتمع المدني من ابرز المواضيع المتطرق اليها، بما ان المجتمع المدني اصبح جزء من اليات التشاور والتتبع في مجال الديمقراطية التشاركية والشراكات والتعاون الوطني والدولي والمواكبة ناهيك عن الاعمال الاجتماعية والصحية ومحاربة الامية ومحاربة الهدر المدرسي …
لائحة تدخلات المجتمع المدني داخل الاوساط الشعبية والحضور القوي للفعاليات المدنية تفرض على الوزارة المنتدبة لعلاقة الحكومة مع البرلمان والمجتمع المدني ان تراجع معايير الدعم العمومي لاجل دمقرطته وجعله في متناول الجمعيات الجادة خصوصا التي تشتغل في العالم القروي على المشاريع المدرة للدخل وحفر الابار في المناطق النائية واصلاح وصيانة طرق ثانوية مابين دواوير ومداشر …….وعلى الوزير الشاب منتدب مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
والرجل بحقيبته الوزارية مقتنع بفتح حوار مع جمعيات المجتمع المدني للتداول حول الإطار المرجعي الخاص بالجمعيات، فدور هذه الجمعيات أصبح يتضمن المساهمة في الضمان الاجتماعي والناتج الداخلي، بالإضافة إلى توفير مناصب شغل، وهو المدافع عن توجهات الحكومة والإجراءات التي تقوم بها، وهي مهمة تتناسب مع شخصيته وتوجهاته السياسية.
لابد من استحضار منطق المساواة والقضاء على باك صاحبي والانتماء السياسي …، بالإضافة إلى فرض دفتر التحملات على الجمعيات المختصة والتي تملك ادارة ومكتب ديمقراطي يحترم القوانين الجاري بها العمل والاقدمية والناشطة والناجحة في المشاريع المساعدة للساكنة والمنخرطين والمنخرطات …، دون أن ننسى أن الوقت حان لإخراج إطار تشريعي وطني تجتمع عليه جميع الشبكات والاتحادات الجمعوية للقضاء على الريع السياسي والجمعوي.
اعداد ومواكبة /السباعي المهدي
