الحكومة تتجه لتنزيل إجراءات جديدة أكثر صرامة لاحتواء انتشار كورونا
في الوقت الذي كان فيه الجميع يأمل في استقرار الحالة الوبائية خلال فصل الصيف، سارت رياح انتشار كورونا عكس كل التوقعات، خلال الأيام الاخيرة، بعد استمرار نزيف الوفيات اليومية و الارتفاع المهول في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمغرب.
وتشير المصادر إلى أن هذا الوضع ينذر باتخاذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة في الأيام المقبلة .
وحسب المعطيات المسرية، فإن الأمر يتعلق بخطة تسعى من خلالها الحكومة لفرض سطوتها بشكل كامل على مجموعة من المدن والمناطق، وخصوصا تلك التي تعرف وضعا وبائيا معقدا، كالدار البيضاء و مراكش على غرار مدينتي فاس وطنجة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الخطة تقوم على تطويق الوباء داخل نطاق جغرافي معين، مشيرة إلى أن خيار الصرامة و تشديد المراقبة يبقى أفضل من تحول مدن بكاملها إلى بؤر للوباء“.
ويستشف من خلال التحرك المكثف للسلطات الأمنية والمحلية في الآونة الأخيرة، الانطباع بأن مراكش والدار البيضاء مقبلتين على مرحلة جديدة في التعامل مع الوباء، وذلك من خلال فرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي تدخل في إطار الجهود المبذولة لمنع تفشي الجائحة من جديد.
وذكرت مصادر إعلامية، أن هناك توجها حكوميا للعودة إلى منع كل أشكال التجمعات وإغلاق الساحات والحدائق العمومية وفرض مواقيت عمل مقلصة على المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطة، لن يتم فرضها على كامل التراب الوطني دفعة واحدة، إذ إن الأمر يتعلق بالوضعية الوبائية لكل مدينة، وفي مقدمتها الدار البيضاء و مراكش وذلك بعدما تم تسجيل إصابات كثيرة بشكل متتالٍ خلال المرحلة الثالثة من حالة تخفيف الطوارئ الصحية .
وكانت مختلف المصالح الأمنية والمحلية بعمالة مراكش قد أبدت تدخلات أكثر تشددا وصرامة خلال الآونة الأخيرة لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره،و شددت المراقبة على مستوى السدود الأمنية ونقط التفتيش بمداخل المدينة الحمراء، ومراقبة تحركات المواطنين و حملات إلزامية ارتداء “الكمامات” بمختلف أحياء وشوارع المدينة فضلا عن تفعيل قرار إغلاق الفضاءات الخضراء، وتشديد المراقبة بالمقاهي العمومية وغيرها من الفضاءات التي لا تحترمُ تدابيرَ الوقاية. وهو ما يوحي أن السلطات تتجه إلى إغلاق المدن التي باتت تسجل إصابات مرتفعة في عدد الإصابات و الوفيات بفيروس كورونا المستجد.
