منصة رقمية جديدة لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد

استحضارا للعناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيَّده، للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل النهوض بمختلف قضاياهم ومصالحهم وتقوية روابطهم ببلدهم الأصل المغرب، وفي إطار  ورش رقمنة الخدمات الموجهة لهذه الفئة من المواطنين، أحدثت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بتعاون مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووكالة التنمية الرقمية منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة هذه الفئة من المواطنين طيلة الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر 2021.

ويمكن الولوج إلى هذه المنصة عبر العنوان الإلكتروني التالي http://www.mdcmre.rdv.gov.ma والتي تم إطلاقها اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 بالرباط، في إطار التدابير المتخذة للحد من خطر انتشار فيروس كوفيد 19، وكذا من أجل ضمان استمرارية الخدمات القانونية والقضائية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج من طرف متدخلي مرفق العدالة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وهي كذلك، ثمرة جهود وتعاون دائم ووثيق بين هذه الوزارة ووكالة التنمية الرقمية.

وستمكن المنصة الرقمية مواطنينا المقيمين بالخارج الذين تعذر عليهم بسبب الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء جائحة كوفيد 19 من حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع السيدات والسادة القضاة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وموظفي وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد الحصول على الخدمات القانونية والقضائية خلال الفترة المعلن عنها في أفق استدامتها.

يذكر أن إحداث هذه المنصة جاء في إطار تنفيذ توصية صادرة عن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال اجتماعها الثامن المنعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2021، والتي تتعلق باعتماد منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات منهم، مع إحداث لجنة مركزية خاصة بذلك.