اعداد المهدي السباعي/
في ظل التحديات المتفاقمة التي تعيشها مدن إقليم العرائش، تتجدد الدعوات إلى استئناف العمل الميداني الجاد بتنسيق وثيق مع فعاليات المجتمع المدني، قصد تشخيص الإشكالات المطروحة ووضع أولويات التدخل وفق مقاربة تشاركية ومسؤولة.
ويبرز قطاع النظافة والبيئة كأحد أبرز الملفات العالقة، حيث ما تزال آثار الفيضانات وانجراف التربة والسيول تلقي بظلالها على عدد من المناطق، مخلفة مظاهر تلوث ورطوبة تهدد الصحة العامة، في غياب توضيح الجهات المسؤولة عن المعالجة والتدخل السريع.
كما تعرف البنية التحتية تدهورًا ملحوظًا، إذ تعاني الطرقات من أضرار كبيرة وانتشار الحفر التي تشكل خطرًا حقيقيًا على مستعمليها، سواء على مستوى الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء والأزقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يشتكي المواطنون من الارتفاع المتواصل في أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة، وسط حديث عن مضاربات ومزايدات غير مبررة، إلى جانب الزيادة المستمرة في أثمنة الدجاج واللحوم، ما يفاقم من الأعباء اليومية على الأسر.
وفي جانب آخر، تفاقمت ظاهرة احتلال الأرصفة والملك العمومي، ما يحرم المواطنين من حقهم في التنقل الآمن، ويعكس ضعفًا في تفعيل آليات المراقبة والزجر.
كما أفرزت مخلفات الفيضانات انتشارًا مقلقًا للحشرات والقوارض، في تهديد مباشر للصحة العامة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول دور المصالح المختصة في حفظ الصحة والوقاية.
وفي سياق متصل، عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم من تزايد مظاهر الانفلات المرتبطة ببعض الأشخاص في وضعية اضطراب عقلي، مما يشكل خطرًا على سلامة الساكنة، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لضمان الأمن العام.
أما بخصوص الإنارة العمومية، فلا تزال عدة أحياء تعيش على وقع الظلام بسبب أعطاب متكررة، حيث لا تصمد عمليات الصيانة إلا لأيام معدودة قبل عودة المشكل من جديد، في ظل غياب حلول مستدامة.
وأمام هذا الوضع، يظل السؤال مطروحًا بإلحاح: متى ستتحرك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عملية وفعالة تستجيب لانتظارات المواطنين، وتعيد الاعتبار لجودة العيش داخل مدن الإقليم؟
