أقرت لجنة النزاهة والشفافية في أمانة البيجيدي، كل من المصطفى الرميد ومحمد أمكراز بالبرئة، في ملف تورطهما في قضية عدم التصريح بمستخدميهم في صندوق الضمان الإجتماعي، مؤكدة ذات اللجنة أنهما لم يخرقا أي قاعدة من قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية .
وجاء هذا في بلاغ الأمانة العامة، على خلفية عقد إجتماعاتها يومي الثلاثاء والخميس 30 يونيو و2 يوليوز 2020، لتدارس جميع القضايا الوطنية والحزبية المعروضة على جدول أعمالها، وذلك تحت رئاسة أمين العام الحزب سعد الدين العثماني، بتقنية المباشر.
ونوهت أمانة البيجيدي بالعمل المتميز الذي قامت به اللجنة والذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها مؤكدة بأنه بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل يقول البلاغ.
كما اعلن حزب العدالة والتنمية، تقديره للعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي؛ كما نوهت بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات حسب ماجاء في البلاغ.
كما استنكرت أمانة البيجيدي ما أسمته محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، وتؤكد الأمانة العامة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها.
وشددت الأمانة العامة، على تأكديها على مواقف الحزب الثابتة بضرورة احترام حقوق الإنسان كما نص على ذلك دستور المملكة، وتسجل ما تحقق من تراكمات ومكاسب مشهود لها عالميا، وتعامل المغرب مع الآليات الأممية بكل سلاسة، مؤكدة بضرورة مواصلة ترصيد تلك المكاسب وتطويرها، فإنها تعبر عن تثمينها لمطالبة الحكومة المغربية في شخص رئيسها لمنظمة العفو الدولية بالإدلاء بما لديها من أدلة مادية على ادعاء التجسس على مواطن مغربي أو الاعتذار في إطار ما يفرضه نبل مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان التي انتدبت المنظمة نفسها لها .
