أيت ميلك : الطريق أولًا… والمصلحة العامة فوق ايىاعتبار

في خضم النقاش العمومي الذي تعرفه جماعة آيت ميلك حول اتفاقية تهم إنجاز وتهيئة عدد من المحاور الطرقية، وعلى رأسها طريق أيت عدي والدواوير المجاورة، عاد ملف التنمية المحلية إلى واجهة الجدل السياسي، وسط تباين في المواقف وتبادل للاتهامات.
غير أن جوهر القضية أبعد من مجرد خلاف سياسي؛ إنه يتعلق بحق ساكنة كاملة في الولوج إلى بنية تحتية أساسية طال انتظارها. فالطريق الرابطة بين مركز آيت ميلك ودواوير أيت إيحيا، أيت عدي، أدازن، أيت بيفراون، أيت بوضاض، أيت واهرو ولمرس ليست تفصيلًا عابرًا، بل شريانًا تنمويًا يختزل مطالب اجتماعية واقتصادية ملحة: فك العزلة، تسهيل التنقل، دعم التمدرس، وتحسين شروط العيش.
وفي هذا السياق، دخلت جمعية الجيل الجديد للتنمية والتعاون على الخط، بإصدار بيان توضيحي أكدت فيه عدالة هذا المطلب، واعتبرته أولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو المزايدة. كما دعت إلى الإسراع في إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي خطوة تعكس توجهًا مؤسساتيًا بعيدًا عن الاصطفاف السياسي، التمست الجمعية من السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها التدخل العاجل لمواكبة هذا الملف وتتبع مساره، قصد تنسيق جهود مختلف المتدخلين وتسريع إنجازه، بما يضمن رفع الضرر عن الساكنة وتحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية.
إن دخول الفاعل الجمعوي على الخط يعكس تحوّل الملف من مجرد نقاش سياسي إلى قضية رأي عام محلي، عنوانها: الطريق حق، والتنمية مسؤولية مشتركة. كما يبرز أن المجتمع المدني لم يعد متفرجًا، بل فاعلًا يرافع من داخل المؤسسات، ويحتكم إلى القانون، ويطالب بتحكيم السلطات المختصة حين يطول الانتظار.
المعركة اليوم ليست ضد طرف بعينه، بل ضد منطق تعطيل التنمية.
والرسالة واضحة: الطريق أولًا… والمصلحة العامة فوق كل اعتبار