إعفاءات مفاجئة تهز مديريات التعليم وتثير جدلاً داخل الأوساط التربوية

في سياق مستجدات غير متوقعة داخل قطاع التعليم، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إعفاء عدد من المديرين الإقليميين من مهامهم خلال الأيام القليلة الماضية، في قرارات أثارت موجة من التساؤلات داخل الأوساط التربوية، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي بشأن دوافعها وخلفياتها.
وشملت هذه الإعفاءات عدداً من المديريات الإقليمية بعدة أقاليم، من بينها إفران وصفرو وفجيج وبني ملال والجديدة وسطات ومديونة، فيما تشير معطيات متطابقة إلى إمكانية توسيع لائحة المعفيين خلال المرحلة المقبلة، في إطار ما يُوصف بحركية داخلية غير مسبوقة تشهدها الوزارة.
وتندرج هذه القرارات ضمن دينامية إصلاحية تعرفها المنظومة التعليمية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سبق أن طالت إعفاءات مماثلة مسؤولين تربويين بعدد من الأقاليم، من بينها عين الشق وسيدي قاسم واشتوكة آيت باها والناظور. ويرى متتبعون أن هذه الخطوات تأتي في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تسجيل اختلالات في تدبير الشأن التربوي وتأخر في تنزيل عدد من المشاريع الإصلاحية، وعلى رأسها برنامج “المدرسة الرائدة”.
في المقابل، عبّرت عدد من الهيئات النقابية عن استيائها من الطريقة التي تم بها تنزيل هذه الإعفاءات، معتبرة أنها اتسمت بالمفاجأة وافتقرت، في بعض الحالات، إلى معايير واضحة وشفافة. وأكدت هذه الجهات استعدادها لخوض أشكال احتجاجية دفاعاً عن المسؤولين المعنيين، محذّرة من تداعيات هذه الإجراءات على الاستقرار الإداري داخل المنظومة التعليمية.
وبين دعوات الإصلاح ومطالب الشفافية، يبقى قطاع التعليم أمام مرحلة دقيقة تتطلب توازناً بين تفعيل آليات المحاسبة وضمان استقرار المؤسسات، بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية ويرتقي بجودة التعلمات.