أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات بالمغرب يرتبط بشكل وثيق بالتقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، مساء الثلاثاء 17 مارس 2026، أن تحليل تطور أسعار الطاقة لا يمكن فصله عن السياق الدولي، خاصة مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية.
مخزون وطني في مستوى مطمئن
وأشار صابري إلى أن المغرب يتوفر على مخزون استراتيجي من المحروقات يكفي لمدة تقارب 30 يوماً، موضحاً أن هذا المخزون يشمل الكميات المتوفرة داخلياً، إضافة إلى الشحنات التي لم تصل بعد إلى الموانئ الوطنية.
اضطرابات عالمية تضغط على الأسعار
وأبرز أن تراجع إمدادات بعض الدول المصدرة، خصوصاً روسيا، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط، ساهم في خلق اختلالات في السوق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
كما لفت إلى أن إغلاق بعض الممرات الحيوية، من بينها مضيق هرمز، زاد من حدة هذه الاضطرابات، وعمّق الضغط على أسواق الطاقة.
انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية
وشدد المسؤول ذاته على أن هذه الزيادات لا تخلو من تأثيرات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، التي تجاوزت التوقعات المعتمدة في قانون المالية.
دعم حكومي لمهنيي النقل
وفي مواجهة هذه التطورات، أكد صابري أن الحكومة أطلقت دعماً استثنائياً لفائدة مهنيي النقل، بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، وضمان استمرارية الخدمات اللوجستية وتموين الأسواق بشكل منتظم.
تدبير مرن للمرحلة
وأشار إلى أن الحكومة تشتغل وفق مقاربة مرنة تأخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة، خاصة مع تجاوز سعر النفط سقف 100 دولار للبرميل، مقابل 69 دولاراً المعتمدة في قانون المالية، مع توقعات ببلوغ مستويات أعلى.
تحديات سوق الشغل
وفي جانب آخر، تطرق صابري إلى بعض الإشكالات المرتبطة بسوق الشغل، خاصة ما يتعلق بساعات العمل، مبرزاً أن بعض الممارسات التي تلجأ إليها بعض الشركات، خصوصاً في قطاع الحراسة، تثير إشكالات قانونية وتمس بحقوق الأجراء.
رقمنة آليات التبليغ
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية جديدة، تمكن الأجراء من تقديم شكاياتهم بشكل مباشر، على أن يتم تتبعها ومعالجتها من طرف مفتشي الشغل، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.
