تغيّرت نبرة معدّي تقارير مجلس الأمن بشأن قضيّة الصّحراء خلال الآونة الأخيرة، فلم يعد التّركيز على بعض المفاهيم الكلاسيكية التي بصمت عملَ الأمم المتّحدة من قبيل “الاستفتاء” و”مراقبة حقوق الإنسان”؛ بل أصبحت مضامينُ التّقرير الدّولي تتناغمُ مع مصالح الرّباط.
وفقاً للتّقرير الأممي الخاص بقضيّة الصّحراء الذي رحّبت به المملكة، فإنّ “القرار لم يتضمّن أيّة إحالة على الاستفتاء، الذي يبدو أنّه “خيارٌ” بدون جدوى لا يتجاوز صداهُ حدود المخيّمات التي تسيطرُ عليها الجبهة الانفصاليّة، بينما يشير ست مرّات إلى الحلّ السياسي.
وباتَ واضحاً أنّ المنتظم الدّولي أصبح مقتنعاً بنجاعة المقترح المغربي، حيث شدّدت الولايات المتحدة، في إحاطتها، على أنّها تنظر إلى خطة الحكم الذاتي المغربية “على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية وتمثل مقاربة محتملة واحدة لتلبية تطلعات الشعب في الصحراء لإدارة شؤونهم الخاصة بسلام وكرامة”.
وبينما تحاول الجزائر الهروب من الصّراع بالدّفع بالجبهة إلى الصّفوف الأمامية لهذا النّزاع الذي عمّر طويلاً، توقّف التّقرير الأمميّ عند دور الجارة الشّرقية للمملكة، حيث تمّ ذكر الجزائر ما لا يقل عن 5 مرات في هذا القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017.
ولعلّ من أبرز نجاحات الدّبلوماسية المغربية ضمان عدم ذكر قرارات الأمم المتحدة كلمة “استفتاء”؛ وهو ما يؤكّد اقتناع الأمم المتحدة بضرورة إعطاء روح للحل السّياسي، المتمثّل في الحكم الذاتي الذي يعدّ ورقة رابحة وإستراتيجية.
وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بتجديد مجلس الأمن الدولي لولاية بعثة “المينورسو” سنة إضافية.
وأكدت بعثة الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي، في بيان لها، على أهمية العمل اليومي لحفظة السلام؛ في ردها على تهديد البوليساريو بتعليق تعاملها مع بعثة “المينورسو” بالصحراء.
وأضافت واشنطن أن مجلس الأمن الدولي يقر بنجاح هذه المهمة في تهدئة التوترات والحفاظ على الهدوء العام، وإجراء عمليات إزالة الألغام الخطيرة، ودعم العمليات الإنسانية، ومنع انتشار “كوفيد- 19”.
وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء الغياب المطول للمبعوث الأممي منذ استقالة هورست كولر لما يقرب من عام ونصف العام، وأكدت أن هذا الفراغ ساهم في عدم إحراز تقدم نحو حل سياسي.
