توقيع اتفاقية لتشييد رابع أكبر منطقة صناعية بالمغرب بإقليم النواصر

شهد إقليم النواصر، الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة لتشييد رابع أكبر منطقة صناعية في المغرب من حيث المساحة، في خطوة تعزز الدينامية الاستثمارية بجهة الدار البيضاء–سطات وتكرّس موقع الإقليم كقطب صناعي صاعد.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتفاقية تهدف إلى إطلاق مشروع صناعي مهيكل يسعى إلى “تعزيز مكانة الإقليم كقطب صناعي محوري وداعم أساسي للحركية الاقتصادية”، عبر توفير عرض عقاري صناعي متكامل يستجيب لحاجيات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات، إلى جانب مجموعة العمران، ما يعكس انخراطاً مؤسساتياً واسعاً لإنجاح المشروع.
وبحسب المعطيات الرسمية، تمتد المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة إجمالية تبلغ 476 هكتاراً، ما يجعلها رابع أكبر منطقة صناعية بالمملكة بعد مناطق كبرى في الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة. ويرتقب أن تشكل هذه البنية الصناعية رافعة قوية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتطوير المنظومة الصناعية بإقليم النواصر، والمساهمة في خلق فرص شغل جديدة.
ويستفيد المشروع من موقع جغرافي استراتيجي، لقربه من مطار محمد الخامس الدولي، وارتباطه بشبكة الطرق الوطنية والمحاور الكبرى التي تربط بين عدد من المدن، ما يمنحه مؤهلات لوجستية مهمة لاستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة التصديرية.
ويروم المشروع إحداث بنية تحتية صناعية متطورة، مرفوقة بخدمات تنافسية ومواكبة موجهة للمستثمرين، بما ينسجم مع متطلبات السوق الوطنية والدولية، خصوصاً في مجالات الصناعة التحويلية واللوجستيك.
ويأتي هذا الورش في سياق توجه وطني يروم الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي، في إطار استراتيجية “صنع في المغرب”، التي تسعى إلى تثمين منشأ وجودة المنتجات الصناعية وتوسيع حضورها داخل السوق الوطنية وفي الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، كان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن في نونبر الماضي أن الصادرات الصناعية تمثل 87 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، والتي تجاوزت 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) خلال سنة 2024، ما يعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها القطاع الصناعي بالمملكة.