استعرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء اليوم الإثنين خلال الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة حول السياسات العمومية، حصيلة أداء حكومته، خلال فترة الجائحة، مؤكدا نجاح حكومته في تحمل مسؤوليتها السياسية والتدبيرية، وكذا حرص حكومته على نهج مبدأ الشفافية، والتواصل المستمر.
وأكد العثماني في معرض رده على أسئلة النواب، أن النجاحات الجماعية المحققة شهد بها الجميع، واستحقت تثمين الملك في خطاب العرش، بعد أن تمكنت البلاد خلال فترة الحجر، من تقديم الدعم الاجتماعي لستة ملايين شخص، ودعم إنتاج البلاد للمواد المطلوبة.
وعبر العثماني في معرض مداخلته عن التزام حكومته بتوفير لقاح آمن وفعال لكل المغاربة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حالما يتوفر اللقاح في السوق الدولية، حتى يكون المغاربة من الأوائل في العالم الذين سيستفيدون من اللقاح. كما أكد التفاوض مع ثلاثة شركات أخرى معنية بتوفير اللقاح.
وأعرب رئيس الحكومة بالمناسبة عن قلقه من تزايد حالات الإصابة بكورونا، وإقراره في نفس الوقت بالتحكم في الوضع، معتبرا أن مؤشرات الحالات في المغرب أحسن مما سجل ببعض دول العالم حيث أن مؤشر الإصابة التراكمي يستقر في وسط ترتيب دول العالم. وقال “نتوفر على أدنى نسبة للإماتة على المستوى العالمي”. كما أن أغلب الحالات المسجلة هي حالات حميدة وبدون أعراض، لكن لم يبلغ المغرب بعد مرحلة تسطيح المنحنى بحسب الارتفاع اليومي للإصابة بالفيروس.
ومن جهة اخرى أكد رئيس الحكومة أنه لا يمكن أن تخفف التدابير الاحترازية الجماعية، إلا عبر تحسن الوضعية الوبائية، مجددا النداء إلى كافة المواطنين بالمزيد من التعبئة وعدم التراخي والاستهانة بالفيروس. وأضاف إن “بلادنا ما زالت تخوض معركة مستمرة ضد وباء فيروس كورونا، في ظل حالة الطوارئ الصحية، وإن المرحلة الحالية تبقى دقيقة وتقتضي منا جميعا مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة”.
وعدد رئيس الحكومة بعض إنجازات حكومته في ظل جائحة كورونا، منها إحداث صندوق مكافحة الفيروس، ولجنة اليقظة، وإطلاق وتشجيع البحث العلمي لمكافحة الوباء، مذكرا أن المعركة مع كورونا تتطلب ” التزام جماعي صارم”. مبديا أسفه على اعتقاد البعض بأن الفيروس انتهى أو غير ذي خطورة، وهو ما ينعكس في عدم التزامهم بالقواعد الصحية الضرورية، مشيرا إلى أنه رغم التحكم في الحالة الوبائية، “فالجميع مطالب بالانضباط للقرارات والتدابير المعلن عنها رسميا والمرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، لضمان الحد من خطورة الوباء واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظروف ملائمة”.
