كم من سياسي منتخب أمام مصالح متناقضة بإقليم العرائش

اعداد المهدي السباعي/
لقد سبق أن أن وجه السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية رقمها 1854Dبتاريخ 17/3/2022للسادة والسيدات ولاة الجهات وعمال العاملات والاقاليم حول تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها والاعضاء المنتخبين في إطار تضارب المصالح وذكر ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن هناك بعض المنتخبين يستمرون في علاقتهم التعاقدية مع شركات ومؤسسات لها رقابة من المجالس الجماعية الذين هم فيه يتحملون المسؤولية والرقابة وممارسة نشاط ميداني بها .
فإن كل منتخب تبث في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر سيتم ترتيب الآثار القانونية عليه .
هناك بعض من المنتخبين يتطاولون على اختصاصات ليس لهم ويمارسون الابتزاز بحصول أقارب لهم على سندات الطلب خصوصا في جماعات ترابية قروية تساعد في ذلك بعدها عن التفتيش كما يصرح البعض لأن لهم ركائز قوية في مراكزهم السياسية ويبقى الحال على ماهو عليه إلى أن يتبث العكس كذلك بعض المنافع الغير المباشرة بمؤسسات لها ارتبط بالجماعة الموجود بها العضو الشبحكم هي الحالات ونحن ننتظر سلطة الرقابة لأجل البحث وإحالة ملفات إلى الاختصاصات لأخذ المتعين .
كم هي بعض المقاولات والشركات التي تتحكم في مشاريع بالجماعات بدعوى علاقات واتفاقيات تنجز ماوراء المعروف ..
كيف أنجزت مشاريع ناقصة والفاعل في الرقابة هوالسياسي قبل السلطة المحلية والإقليمية إذا مررنا بمباني وإنجازات ووجدنا العجز في بعض الانشاءات الميدانية يصرح المقاول بأنه عبد مأمور
عبد الوافي لفتيت يشن الحرب على بعض المنتخبين ‘المفسدين’ بالجماعات الترابية و يعطي الضوء الأخضرللمسؤولين باتخاذ اللازم في تضارب المصالح والتنافي .
وكم من (مشروع منجز) في إقليم العرائش يستدعي لجن مختلطة لتفتيش مضامين الاتفاقيات والواقع ؟