يكاد ينفرد وطنيا “ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهربأكادير،بمناقشة داخل السجن رسالة جامعية لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تقدمت بها طالبة باحثة إحدى نزيلات السجن المحلي بأيت ملول،في موضوع:”الجريمة البيئية في التشريع المغربي”.
وتكونت لجنة مناقشة هذه الرسالة الجامعية الأولى من نوعها التي تتم مناقشتها داخل أسوارمؤسسة سجنية بالمغرب،من الأساتذة:الدكتورأحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكَادير،رئيسا ومشرفا،والدكتورمحمد أطويف أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية الحقوق بأكَادير، والدكتور محمد بن التاجر أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية الحقوق بأيت ملول.
و بعد الإستماع إلى الخلاصة التي انتهت إليها الباحثة/النزيلة في موضوع الرسالة وإلى أهم توصياتها، وبعد مناقشة الرسالة الجامعية من كل حيثياتها القانونية وجوانب مرافعاتها والإنصات إلى الملاحظات القيمة التي أدلى أعضاء اللجنة بشأن موضوع الرسالة ومنهجيتها ومضامين فصولها والخلاصات التي انتهت إليها، تم بعد المداولة قبول رسالة الطالبة الباحثة بميزة مشرف جدا.
هذا وفي كلمة له بالمناسبة ثمن رئيس لجنة المناقشة الدكتور أحمد قيلش عاليا المجهودات التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإدارة السجن المحلي بأيت ملول من خلال توفيرظروف البحث العلمي والمناقشة للنزيلة عبر التأهيل والأمن والرعاية.
كما شكر موظفي المؤسسة السجنية بأيت ملول الذين سهروا على توفيرظروف الإصلاح والتهذيب ومواكبة المسارالعلمي للنزلاء والنزيلات،وثمن مجهودات جامعة ابن زهر وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكادير لانخراطها الفعلي في تبني مبادرات الإنفتاح على المؤسسات السجنية في تجاوب تام مع توجهات بلدنا لتكريس الحقوق والحريات انسجاما مع الخطابات الملكية السامية في اتجاه التأهيل والتهذيب والإصلاح كأحد المداخل الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون.
وتجدرالإشارة إلى أن أجواء مناقشة هذه الرسالة الجامعية تمت في أجواء مناسبة وظروف ملائمة مع أخذ الإحتياطات الإحترازية الصحية كما لو أن الرسالة تناقش داخل رحاب قاعات ومدرجات كلية الحقوق بأكَادير،كما تميزت بحضور مدير السجن المحلي بأيت ملول والمدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتراب نفوذ محكمة الإستنئناف بأكَادير.
