اثار تسريب بعض ملامح ضريبة اجتماعية على موظفي القطاع العام الكثير من الجدل على مواقع التواصل في الساعات الأخيرة.
التسريبات التي نشرت الصحافة بعض ملامحها تشير الى ان الاقتطاعات تعد بمثابة مساهمة تضامنية في مشروع القانون المالي برسم سنة 2021، وذلك على غرار الضريبة التضامنية التي جرى فرضها سنة 2013.
هذا الإجراء، الذي تضمنه مشروع القانون المالي 2021، يأتي في سياق السعي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوفير موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي.
في سياق متصل ذكرت مصادر أن وزارة المالية تتوقع أن تجني 5 مليارات درهم من وراء هذه المساهمة التي حددت مدتها في سنة مالية واحدة.
وتهم هذه المساهمة التضامنية الشركات الخاضعة للضريبة، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تعمل في مناطق “التسريع الصناعي”، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.
وبخصوص المساهمة المفروضة على الشركات، فإنها تتوزع كالتالي:
بخصوص الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 5 مليون درهم، فإنها ستؤدي 5 في المئة من أرباحها، فيما سيتم إخضاع باقي الشركات لمساهمة نسبتها 2.5 في المئة.
أما بخصوص الأشخاص الذاتيين المعنيين، فانهم سيساهمون ب1.5 في المئة إذا كان دخلهم يساوي أو يفوق 120 ألف درهم سنويا، أي سيتم أداء 150 درهما شهريا، على أساس معدل دخل شهري صاف يصل إلى 10 آلاف درهم، أي ما مجموعه 1800 درهم في السنة، وترتفع المساهمة كلما تجاوز الدخل 10 آلاف درهم شهريا.
