قرار جديد لوزارة العدل اليوم، ثامن فبراير من سنة 2022 والقاضي بجعل جواز التلقيح إجباريا لالتحاق بأماكن العمل، في محاولة منها لتسريع الوصول إلى المناعة الجماعية، وبالتالي العودة تدريجيا إلى نمط الحياة العادي.
للإشارة فإن هذه الخطوة ، نصت على ” اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه”
وحرصا منها على تفعيل هذه التدابير، اتخذت الوزارة قرار “وجوب إدلاء العاملين بجواز تلقيحهم أثناء ولوج مقر الإدارة، علاوة على إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، ناهيك عن الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعتين الأولى والثانية”.
وقد خلُصت إلى أن “الرافضين الامتثال لهذه التدابير بعد انقضاء الأجل المحدد، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل؛ إذ ستُتخذ إجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
متابعة:
جوهرة اشبان
