عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعاً مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور الولاة، خُصص لمناقشة سُبل توسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
ويمثل هذا اللقاء امتداداً لمسار المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والتي أسهمت في إرساء حوار شامل انخرط فيه المنتخبون والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين بهدف بلورة رؤية مشتركة للتنمية الترابية المندمجة.
وقد بلغت عملية إعداد هذه البرامج مرحلة متقدمة، خصوصاً ما يتعلق بالتشخيص الترابي وتحديد المؤشرات الأساسية والاستهداف، مما يمهّد للانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً في صياغة البرامج وفق مقاربة تشاركية.
وخصص الاجتماع للتأكيد على المكانة المحورية للجهة في هندسة وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة، بالنظر إلى المهام والاختصاصات التي تخولها لها القوانين التنظيمية، والتي تتقاطع مع محاور هذه البرامج، خصوصاً في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، والبيئة، والتشغيل، والتكوين المهني.
