الأساتذة “المتعاقدون” يحتجون ضد محاكمة زملائهم.

الأساتذة “المتعاقدون” يحتجون ضد محاكمة زملائهم.

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض احتجاجات جزئية، بالتزامن مع محاكمة 14 أستاذا يوم غد الثلاثاء 9 يناير الجاري، استعدادا لتسطير “برنامج نضالي موحد” مع باقي التنسيقيات الأخرى.

ودعا المجلس الوطني لتنسيقية المذكور، في بلاغ إخباري صباح اليوم الإثنين 8 يناير الجاري، “الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وكل الشغيلة التعليمية، إلى تجسيد التوقفات عن العمل لمدة ساعتين (الثانية والثالثة) صباحا ومساء، بالنسبة للثانوي بسلكيه، وأثناء فترة الاستراحة بالنسبة للسلك الإبتدائي، يوم الإثنين 08 يناير 2024”.

كما دعت التنسيقية “كل الذين فرض عليهم التعاقد، وعموم الشغيلة التعليمية إلى تجسيد أشكال نضالية، تزامنا مع محاكمة 14 أستاذ(ة)، يوم الثلاثاء 09 يناير 2024 والاستعداد لتنزيل بقية البرنامج النضالي التي سيعلن عنها، مع بقية مكونات الشغيلة التعليمية؛ استمرارا في المعركة النضالية”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوات الجزئية تأتي “في تفاعل منها مع مستجدات الساحة التعليمية المتمثلة في مواصلة الجهات الوصية سياسة الهروب نحو الأمام، بإصدارها لمجموعة من التوقيفات الفاقدة للشرعية القانونية، والإنذارات بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة، في حق عديد من المناضلين والمناضلات عبر مختلف ربوع الوطن، واستمرارا في المعركة النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي؛ النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، حسب تعبير المصدر.

وكانت ابتدائية الرباط، قد أدانت 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بـ3 أشهر سجنا نافذا، على خلفية متابعتهم بتهم ”التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والإحترام الواجب لسلطتهم”.

تأتي هذه الخطوات بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.

وجاءت هذه التوقيفات في ظل استمرار الاحتقان بقطا التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إَضراباتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023 تتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.

اترك رد