التكتل الجمعوي بالقصر الكبير يدافع عن مراسلته للملك ويرد على منتقديه: “حق دستوري لتسريع المشاريع المتعثرة”

أصدر التكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير بلاغًا توضيحيًا على خلفية الجدل الذي أعقب نشره نسخة من مراسلة موجهة إلى محمد السادس، يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن عدد من المشاريع التنموية المتوقفة منذ سنوات، والدفع بها إلى حيز التنفيذ.
وأوضح التكتل أن هذه الخطوة تأتي في إطار ممارسة حق دستوري يتيح للمواطنين والهيئات المدنية التظلم وطلب التحكيم من أعلى سلطة في البلاد، مشددًا على أن اللجوء إلى المؤسسة الملكية لا يُعد تجاوزًا لباقي المؤسسات، بل يندرج ضمن أدوارها كضامن لحسن سيرها وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء في البلاغ أن نشر المراسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوبل، من جهة، بتفاعل إيجابي من قبل متتبعي الشأن المحلي الذين نوهوا بجرأة المبادرة، ومن جهة أخرى، بانتقادات وصفها التكتل بـ“الصبيانية”، معتبرًا أنها تهدف إلى تبخيس عمل الجمعيات الموقعة والتشويش على مطالبها.
وأكد التكتل أن تعدد أجهزة المراقبة والمؤسسات المعنية لم ينعكس بالضرورة على تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، وهو ما دفع الفاعلين الجمعويين إلى التوجه مباشرة إلى الملك، خاصة في ظل استمرار تعثر مشاريع سبق أن تم تدشين بعضها دون أن ترى النور.
وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته على أن الملتمس المرفوع لا يُقصد به التقليل من أدوار المؤسسات الرقابية، بل يعكس فقدان الثقة في نجاعتها، معتبراً أن تدخل أعلى سلطة في البلاد كفيل بإعادة تحريك هذه الملفات وضمان تتبعها بفعالية.
كما عبّر التكتل عن إدانته لما وصفه بـ“التدوينات الشاذة” التي تستهدف أعضاءه، مؤكدًا أن أي محاولات للتشكيك أو التهديد لن تثنيه عن مواصلة الترافع من أجل إخراج المشاريع المتوقفة إلى حيز الوجود.
وأعلن الفاعلون الجمعويون تمسكهم بالمراسلة وبمضامينها، مع عزمهم الاستمرار في تتبع هذا الملف عبر مختلف الأشكال النضالية المشروعة، دفاعًا عن مصالح ساكنة المدينة والتجار والزوار المتضررين من تعثر المشاريع.
وفي ختام بلاغه، دعا التكتل الجمعوي مختلف الفاعلين المحليين، من جمعيات وهيئات حقوقية ونقابات ووسائل إعلام، إلى توحيد الجهود والترافع المشترك من أجل تنزيل التوجيهات الملكية الداعمة للديمقراطية التشاركية، والعمل على تسريع إخراج المشاريع التنموية بمدينة القصر الكبير إلى أرض الواقع.