الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام.

الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام.

المهدي السباعي/

بيان تضامني على إثر طلب المؤازرة التي توصل بها مكتب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، بعد أخذها علما بتفاصيل ملف التظلمات التي يتعرض لها الشرفاء العلميون من طرف جهات نافدة كآلية لفرض الأمر الواقع للاستيلاء على عقارات الغير، وإسكات أي أصوات لذوي الحقوق في عقاراتهم وممتلكاتهم.
ومن خلال اطلاعنا على حيثيات مطلب تحفيظ حرم مولاي عبد السلام الذي نستغرب كيف أمكن تمريره وإيداعه بهذه السرعة وبكل سهولة من طرف الإدارة ذات الاختصاص وإهمال العشرات من الشكايات والتظلمات التي قدمها الشرفاء العلميون على مدى شهور حيث أن عملية تحفيظ ضريح مولاي عبد السلام تضم وعاء عقاري يشمل خمس دواوير تمتد على مساحة تناهز 1186 هكتار، حيث يقع بجبل العلم بجماعة وقيادة تزوروت دائرة مولاي عبد السلام بإقليم العرائش تجمع سكاني يناهز 2340 نسمة و 422 منزل سكني و5 مساجد و78 محل تجاري وخدماتي ومرافق إدارية ومكرز صحي ومجموعة من المدارس، مما يطرح عدة تساؤلات حول الأساس الذي استندت عليه إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بالعرائش لقبول مطلب التحفيظ والشروع بشكل مفاجئ في مسطرة تحفيظه دون علم ساكنة هذه الدواوير ليتفاجؤوا بشروع اللجنة الإدارية في عملية تحديد الأملاك العقارية معلنةً أن هذه الدواوير الخمس ستحفظ وفق مطلب التحفيظ الذي تقدم به (ن.ب) في ملكه الخاص بلا صفة وبدون أي تفويض أو توكيل من الشرفاء العلميين الشيء أثار استنفارهم ودفعهم لتقديم مجموعة من الشكايات والتظلمات الموجهة لكل من رئيس الحكومة، ووزير العدل وكذا المحافظ العام على الأملاك العقارية، دون أن تلقى هذه الشكايات و التظلمات أي آذاناً صاغية، رغم الدعوة الصريحة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016، إلى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية بضرورة التفاعل مع شكايات وتساؤلات المواطنين، حيث خاطب جلالته أنه “من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة «مشددا على أن ” المواطن من حقه أن يتلقى جوابًا عن رسائله، وحلولاً لمشاكله، المعروضة على الإدارات العمومية وأنها ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.
وعليه فإننا نعلن عن تضامننا الغير مشروط كما ندين ما يتعرض له الشرفاء العلميين من مؤامرة للاستيلاء على عقاراتهم وانتهاك عاداتهم وأعرافهم ولاسيما حادثة انتهاك حرمة المزار وتكسير صندوق الضريح بأسلوب البلطجة والعنف والذي كان موضوع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط .
كما نثمن قرار رئاسة النيابة العامة القاضي بتحريك مسطرة البحث في شكاية الشرفاء العلميين ضد المسمى (ن. ب) كأحد الأوجه المعبرة على استقلالية السلطة القضائية ومتانة بناء مغرب القانون والمؤسسات، فإننا نعبر عن أملنا واثقين بأن هذا الملف سيتم كشف كل حقائقه وتحقيق الإنصاف والعدل بشأنه.
وحرصا منا على واجب تحمل المسؤولية المنوطة بنا ولما نحمله على عاتقنا من مؤازرة ومساندة المظلومين و الوقوف بجانبهم ضد أي شكل من أشكال الممارسات الدنيئة التي تحاك ضدهم و تلطخ سمعة الوطن الحبيب الذي يقود مسيرته النضالية و التنموية جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده،
فإننا نعلن مؤازرتنا المطلقة للشرفاء العلميين بما في ذلك المؤازرة الحقوقية والقضائية.
هذا ومن جهتنا سنعمل في القريب العاجل على تنظيم زيارة تضامنية لمزار مولاي عبد السلام بن مشيش، ستؤطرها الجمعية بمشاركة وفد من الحقوقيين ومختصين في القانون العقاري ومساطر التحفيظ، والنظر خلالها في تحديد الخطوات الموالية التي سيتم مباشرتها والتي من شأنها إلقاء الضوء على مسار وحيثيات هذا الملف إلى نهايته.
ختاما ننبه الحكومة وكل الجهات المختصة لخطورة هذه الممارسات باعتبارها مساسا بسلطة الدولة وكيانها وتتعارض مع التعليمات الملكية و التوجهات الكبرى للدولة في “الوقت الحاضر”.

اترك رد