المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين

19/02/2023

0 0

بلاغ اجتماع المرصد مع الموظفين الدكاترة

بحضور الأخ حسن الادريسي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان و بمقرها ، عقد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ممثلاً برئيسه الأستاذ محمد الدرويش و نائب الرئيس و رئيس الاتحاد الدكتور إحسان المسكيني لقاءً مع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ، فرع دكاترة وزارة التربية الوطنية – تجاوبًا مع بلاغ المرصد الصادر بتاريخ 9 فبراير 2023 – تم خلاله مناقشة و تبادل الرأي حول واقع منظومة التربية و التكوين بكل مكوناتها و مستوياتها ، و الاضطرابات التي تعرفها جراء تراكم سوء تدبيرها و عدم تناسق قرارات مسؤوليها في مجموعة من المواقع .
و قد تناول الكلمة السيد حسن الادريسي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان رحب فيها بالمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و الذي يعد شريكًا جديًا للمنظمة في كل ما يرتبط بقضايا المنظومة ، كما رحب بالدكاترة الموظفين معبرًا لهم عن قرار المنظمة تبني كل ملفات التربية و التكوين و استعداده للترافع أمام الجهات المعنية ،
و بعد نقاش جدي و مسؤول تمت مناقشة ملف موظفي دكاترة القطاع الذين عبروا بالاجماع عن :
استغرابهم لإقدام وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار على حذف 700 منصب مالي تحويلي دون سند قانوني .
تساؤلهم عن كيف يجوز لوزارة اتخاذ قرار حذف مناصب مالية تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي و البرلمان بغرفتيه و المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس.
استنكارهم تهميش الدكاترة موظفي القطاع بعدم إسناد مهام تندرج ضمن تخصصاتهم و مسارهم التكويني و تكليف طلاب بالمسارات التربوية الجديدة أو بإسنادها بالساعات الاضافية .
مطالبتهم القطاع الوصي برفع الغموض الذي يكتنف شروط الإدماج في إطار ” أستاذ باحث ” المرتقب إحداثه في النظام الأساسي الجديد .
تسجيل استغرابهم للتراجع الذي قد يكون حصل مقارنةً بين منطوق ديباجة اتفاق 18 يناير 2022 و ديباجة اتفاق 14 يناير 2023 .
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، و هو يحيي انخراط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ملفات التربية و التكوين ، و استعدادها للترافع عنها يذكر ب:
أسباب إقبال الحكومة سنة 2011 على خلق 300 منصب تحويلي و المخصص فقط لأساتذة الثانوي التأهيلي و المتصرفين و المهندسين الذين كانوا يعملون في مؤسسات التعليم العالي.
مسار تغيير إطار موظفي البحث الحاملين لشهادات الدكتوراة إلى إطار أستاذ باحث في قطاع الثقافة على عهد وزيرها محمد الاشعري.
خطأ قرار قطاع التعليم العالي سنة 2012 رفض استقبال 1565 أستاذ حاصل على الدكتوراة موظف بقطاع التربية الوطنية بمناصبهم المالية لحسابات ضيقة و بتخصصات دقيقة من مثل الرياضيات و الفزياء و الكمياء و البيولوجيا و التاريخ و الآداب العربية و الفرنسية و الانجليزية و الرياضة و علم الاجتماع …و مطلوبة يتوفر المرصد على لائحتها .
فإنه :
يحيي إقدام التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على إحداث إطار” أستاذ باحث ” ، و هي الخطوة التي ستضع حداً لتشتت طاقات ما يقارب الالفين ، و تفتح الباب امامها لاستثمار معارفها و تجاربها في تطوير المنظومة و المساهمة في التكوين و التكوين المستمر لأساتذة القطاع .
يثمن قرار قطاع التربية الوطنية الإنهاء مع نظام أساسي تجاوزه واقع المنظومة و مكوناتها بوضع نظام أساسي جديد عادل و موحد و منصف يضع حدًا لحالات ” التشرذم و التشتت ” بسبب تعدد الإطارات و غموض المهام .
يؤكد على حاجة المنظومة لطاقات ذات كفاءات عالية و مجربة .
يعتبر استمرار دكاترة التربية الوطنية في المهام المنوطة بهم اليوم هدراً لطاقاتهم و تسخيراً لها في غير موضعها .
يجدد دعوته للسيد وزير القطاع خصوصاً و الحكومة عموماً للتسوية العاجلة لملف دكاترة التربية الوطنية بما يضمن مسارهم و يثمن قدراتهم و كفاءاتهم و شواهدهم .
يجدد التأكيد على الأدوار الأساسية للأساتذة في كل المستويات لنجاح أي إصلاح المنظومة .
يضع تجارب أعضائه و خبراتهم رهن إشارة مكونات أسرة التربية و التكوين و القطاعات الحكومية المعنية .
يعبر عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافًا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية .