المساهمة التضامنية التي فرضتها الحكومة المغربية على الموظفين و البالغة قيمتها 150 درهما
الحكومة تفرض ضريبة اجتماعية تضامنية على الأرباح والدخل برسم سنة 2021، وذلك على غرار الضريبة التضامنية التي جرى فرضها سنة 2013.
ويأتي هذا الإجراء، الذي تضمنه مشروع القانون المالي 2021، في سياق السعي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوفير موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي.
و سيمس الإجراء الجبائي الجديد، أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تزيد عن 10 آلاف درهم. بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
كما فرض المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الجمعة، ضريبة أخرى على الشركات، وهي اقتطاعات تضامنية لسنة واحدة قصد مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
تتوقع وزارة المالية أن تجني 5 مليارات درهم من وراء هذه المساهمة التي حددت مدتها في سنة مالية واحدة. وتهم هذه المساهمة التضامنية الشركات الخاضعة للضريبة، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تعمل في مناطق “التسريع الصناعي”، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.
اما بخصوص المساهمة المفروضة على الشركات، فإنها تتوزع كما يلي: الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 5 مليون درهم، فإنها ستؤدي 5 في المئة من أرباحها، فيما سيتم إخضاع باقي الشركات لمساهمة نسبتها 2.5 في المئة. أما بخصوص الأشخاص الذاتيين المعنيين، فانهم سيساهمون ب1.5 في المئة إذا كان دخلهم يساوي أو يفوق 120 ألف درهم سنويا، أي سيتم أداء 150 درهما شهريا، على أساس معدل دخل شهري صاف يصل إلى 10 آلاف درهم، أي ما مجموعه 1800 درهم في السنة، وترتفع المساهمة كلما تجاوز الدخل 10 آلاف درهم شهریا.
