سلمت السلطات المغربية، الخميس الماضي، لنظيرتها الأمريكية، خمسينيا يواجه مجموعة من التهم، من بينها الاحتيال المصرفي والاحتيال الضريبي وغسل الأموال، حسبما أعلن المدعي الأمريكي هنري سي ليفنتيس.
وتمت عملية التسليم، وفق ما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في موقعها الإلكتروني الرسمي، من قبل مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل بالتعاون مع الحكومة المغربية وبمساعدة من السفارة الأمريكية في المغرب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر-وهو أحد قاطني مدينة هيندرسون فيل بولاية تينيسي ويبلغ من العمر 55 عاما-مثُل أمام القضاء الأمريكي بعدما فرّ في وقت سابق إلى المغرب بعد علمه بإجراء تحقيق فيدرالي حول التهم الموجّهة إليه.
ويتهم الموقوف، الذي أدين سنة 2015 بتهمتي الاحتيال الفدرالي وغسل الأموال، باقتراف جرائم مالية، تتمثل في الاحتفاظ بالضرائب المقتطعة من رواتب موظفيه بدلا من دفعها إلى مصلحة الضرائب، ومحاولة تضليل مصلحة الضرائب سنة 2017 عبر نفي مجموعة من ممتلكاته، من بينها سيارة من طراز “فيراري 458 سبايدر 2012″، وحصوله خلال السنة ذاتها وإلى غاية سنة 2018 على سلسلة من القروض المصرفية بما يزيد عن ثلاثة ملايين دولار، بعد تزويد المقرضين بوثائق مزورة تبين أن صافي ثروته الشخصية يبلغ أكثر من 30 مليون دولار.
ولم تتوقّف الأنشطة الإجرامية للمتّهم خلال تواجده بالمغرب، إذ تشير لائحة الاتهام إلى أنه فبرك عملية شراء عن بُعد بغرض الاحتيال على شركة في ولاية يوتا الأمريكية بأكثر من نصف مليون دولار.
وتعتقد وزارة العدل الأمريكية أنه في حالة إدانة المتّهم، فإنه يواجه ما يصل إلى 30 عامًا سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى مليون دولار، مذكّرة في المقابل بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محكمة قانونية.
