و جاء البلاغ كالتالي بتاريخ 10 مارس 2023:
تقدمت تنسيقية المكفوفين المعطلين بجهة سوس ماسة يوم الفاتح من فبراير 2023 بطلب لقاء موجه ألى كل من السيد والي جهة سوس ماسة والسيد رئيس جهة سوس ماسة وكذا رئيس المجلس البلدي لمدينة أغادير غايته المطالبة بتوفير مورد رزق لضمان العيش الكريم لهذه الشريحة الاجتماعية المنسية والمهضومة الحقوق والتي تعيش وضعا ماديا مزري يتمثل في انسداد الآفاق بسبب انعدام فرص الشغل وطول مرحلة البطالة بعد انقضاء المسار الدراسي والحصول على الشواهد العليى، وبالنظر لعدم التوصل بأي رد من قبل كل الجهات المعنية وجهت التنسيقية تذكيرا بالطلب السالف لهذه الأخيرة يوم 13 فبراير 2023 دون جدوى، مما دفع بعض أعضاء لجنة التنسيقية ألى التوجه شخصيا ألى مقرات الأدارات المخاطَبة يومي 27 و28 فبراير 2023 للمطالبة بعقد لقاء مستعجل مع كل المسؤولين المعنيين للاستفسار حول أسباب التأخر في التفاعل مع الطلبات الموجهة لهم من قِبَلِ التنسيقية أو تجاهلها المتعمد، وكذلك الاستجابة للقضايا العادلة والمشروعة المتمثلة في كرامة العيش لفئة المكفوفين، نتج عن ذلك عقد لقاء مع كل من السيدة مستشارة السيد والي جهة سوس ماسة والسيدة النائبة الأولى لرئيس جهة سوس ماسة والسيد نائب رئيس جهة سوس ماسة والسيدة رئيسة الشؤون الاجتماعية بجهة سوس ماسة والسيد نائب السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة أغادير المكلف بمصلحة الموارد الاقتصادية والشرطة الأدارية.
في خضم تلك اللقاءات عبر المسؤولون المذكورون عن أجماعهم حول تبني المطالب المشروعة للتنسيقية التي تلقت وعدا منهم بأخذ ملفها بعين الاعتبار ومن ثم أدراجها ضمن الاجتماعات المقبلة للمؤسسات المخاطَبة ولعل أبرزَها دورة مجلس الجهة التي عُقِدت أشغالها يوم 06 مارس 2023 تراءسها السيد رئيس جهة سوس ماسة بحضور السيد والي جهة سوس ماسة.
حمل أعضاء التنسيقية كل أمانيهم وآمالهم حول دورة مجلس الجهة من خلال ما علموه من برمجة 8 نقط مرتبطة بالشق الاجتماعي في جدول أعمال الدورة، سرعان ما تبخر كل شيء بعد توجه أعضاء التنسيقية مرة أخرى صوب المؤسسات المعنية أيام 08 09 و10 مارس 2023 في أطار التتبع والمواكبة الاعتيادية لمآل الملف ليلمسوا تملص وتهرب بعض المسؤولين من بذل أي مجهود في هذا الأطار وامتناع آخرين تماما عن أجراء أي مقابلة أو حوار وبالتالي تعويضهم بمقابلة رجال الأمن تكريسا لسياسة المضايقات والاستفزازات التي أكل عليها الدهر وشرب. ونظرا للتمادي الجماعي في سياسة التجاهل والأهمال ورفض الحوار والامتناع عن فتح أي قاناة للتواصل، فقد اضترت التنسيقية جراء تلك التصرفات اللا مسؤولة والتي لا تمث بأية صلة ألى مبدأ تخليق الأدارة ألى أصدار هذا البلاغ الرامي ألى أخبار الرأي العام الوطني أن التنسيقية استنفذت كل المحاولات الرامية ألى عقد لقاءات مع المسؤولين وأيجاد حلول ودية صونا لكرامة فئة المكفوفين والتي باءت كلها بالفشل، وعليه فقد تقرر تنظيم أول وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة يوم الخميس 16 من مارس 2023 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.
