الحسيمة: فاطمة الزهراء بكدوري
أثارت قضية التمييز في صرف تعويضات الامتحانات الإشهادية نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية، حيث عبر العديد من الأطر التعليمية عن استيائهم من المعايير المعتمدة في توزيع هذه المستحقات المالية، معتبرين أن القرار المعتمد لم ينصف جميع الفئات المشاركة في تنظيم الامتحانات.
وجاء هذا الجدل عقب صدور القرار رقم 33887/24، الذي حدد المستفيدين من التعويضات دون أن يشمل الحراس العامين، النظار، ومسيري المصالح المادية والمالية، رغم المهام التنظيمية التي يقومون بها خلال فترة الامتحانات.
وفي خطوة لفرض تعديل القرار، أطلقت الفئات المتضررة عريضة إلكترونية عبر منصة AVAAZ، داعية الجهات المسؤولة إلى مراجعة المعايير المتبعة لضمان العدالة والإنصاف لجميع الفئات المعنية.
يؤكد الموقعون على العريضة أن تجاهل أدوار بعض الأطر التربوية يعكس نقصًا في الاعتراف بالمجهودات المبذولة داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما دفعهم إلى طرح مطالب واضحة، أبرزها:
-إدراج جميع الفئات المشاركة في التنظيم ضمن المستفيدين من التعويضات.
-إصدار تكليف رسمي من المديريات الإقليمية لهذه الفئات، وفقًا لما جاء في القرار المشترك.
-التلويح بمقاطعة تنظيم الامتحانات الإشهادية في حال استمرار الوضع الحالي.
من جانبها، لم تصدر الجهات المسؤولة بعد أي رد رسمي حول هذه المطالب، ما يترك القضية مفتوحة أمام احتمال تصعيد الاحتجاجات في حال عدم مراجعة القرار.
تحولت هذه القضية إلى محور نقاش واسع داخل المؤسسات التعليمية، حيث عبّرت العديد من النقابات التربوية عن دعمها لمطالب الفئات المتضررة، داعية إلى تعديل القرار لضمان إنصاف جميع المتدخلين في عملية تنظيم الامتحانات.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تدفع الجهات المعنية إلى مراجعة القرار، خاصة في ظل تصاعد الدعوات لإقرار آلية عادلة لتوزيع التعويضات، بما يحافظ على توازن المنظومة التربوية ويعزز الاعتراف بجميع الفاعلين فيها.
