صاحب الجلالة الملك محمد السادس يفتتح الدورة التشريعية بالبرلمان

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يفتتح الدورة التشريعية بالبرلمان

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، عشية اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، ومحمد يعقوبي والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان.

وقبل التحاق صاحب الجلالة بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة هاتفين بحياته ومجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، دعا فيه جلالته إلى التركيز على موضوعين هامين: الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية، والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.

ففي ما يخص المحور الأول، دعا جلالة الملك لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية، لافتا جلالته إلى أن مشكل الماء، ينبغي ألا يكون موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

وقال صاحب الجلالة: “وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء”، موضحا جلالته أن الأمر “يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.”

وارتباطا بالمحور الثاني، سلط جلالة الملك الضوء على الاهتمام البالغ الذي يحيط به جلالته موضوع الاستثمار، مشددا جلالته على “ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وقال صاحب الجلالة “إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، مضيفا جلالته “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.”

ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجه جلالة الملك الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، مشيرا جلالته إلى أن هذا التعاقد “يهدف لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.”

وبعد ذلك، استقبل جلالة الملك، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي الذي قدم لجلالته “حصيلة أشغال مجلس النواب للسنة التشريعية 2021- 2022”.

كما استقبل جلالة الملك السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين الذي قدم لجلالته “حصيلة أشغال مجلس المستشارين للسنة التشريعية 2021-2022”.

ثم استقبل صاحب الجلالة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس الذي قدم لجلالته “حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان للسنة التشريعية 2021-2022.

بعد ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف البرلمانيين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

اترك رد