قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، في حكم قطعي بعزل الاستقلالي، محمد كريمن، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وكانت المحكمة ذاتها قد قررت، الأربعاء الماضي، إحالة ملف عزل رئيس جماعة بوزنيقة على المفوض الملكي لإبداء رأيه فيه، وقبل ذلك أجلت البت في هذا الملف مرتين، بعدما باشر عامل إقليم بنسليمان مسطرة العزل في حقه.
جدير بالذكر أن عامل إقليم بنسليمان كان قد أحال ملف كريمين على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في بداية أبريل، وهو ما اقتضى توقيف الأخير عن ممارسة مهامه على رأس المجلس الجماعي إلى غاية بت القضاء في الملف، بحسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية.
ويعطي القانون المنظم للجماعات 113.14 لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة رئيس المجلس الجماعي قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكب أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المجلس، و”يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
ويأتي تحريك مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة بعد توصل مصالح وزارة الداخلية بشكاية تكشف اختلالات شابت صفقة تدبير ملف النفايات بالمدينة.
