لا حديث في سيدي سليمان إلا عن حالة الفوضى التي يعيشها تدبير ملفات إفراغ المستخدمين السابقين بشركتي صوديا وصوجيطا أو ذوي حقوقهم من الدور السكنية التابعة للضيعات الفلاحية التي أصبحت مسندة لوكالة التنمية الفلاحية من أجل كرائها للمستثمرين الفلاحيين.
وفي تفاصيل القضية فإن أحد المستثمرين الذي يملك شركتين تكتريان ضيعات بمئات الهكتارات قصد استغلالها في الاستثمار الفلاحي استغل كون الرسوم العقارية المكتراة له تتضمن بداخلها دورا سكنية يعتمرها المستخدمون المذكورون فرفع دعاوى لدى ابتدائية انتهت بالحكم بإفراغ المعنيين بالأمر من تلك الدور.
وعند مباشرة إجراءات التنفيذ استنجد المنفذ عليهم بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب باعتباره مسؤولا عن حقوقهم بعدما سبق له توقيع برتكول مع الدولة ممثلة بوزارتي الفلاحة والمالية وشركتي صوديا وسوجيطا تقضي بعدم إفراغ أي أحد منهم من مسكنه إلا إذا تسلم من الدولة بقعة أرضية بمساحة 120متر مربع بسعر كلفة التجهيز.
وفي سياق تحليل الموضوع أفاد مصدر مطلع أنه جرى اعتقال أحد مناضلي للنقابة وقدم أمام وكيل الملك هذا اليوم بتهمة العصيان وعرقلة التنفيذ، مؤكدا في نفس الإطار أن التهمة باطلة للاعتبارات التالية:
- أن عدم تتفيذ الحكم يوم الأربعاء الماضي راجع لطعن الاتحاد للشغالين بالمغرب ضد الحكم، وهو الطعن الذي أرجع الأطراف إلى مراكزهم القانونية السابقة، خاصة في ظل تعزيز الطعن بطلب إيقاف تنفيذ الحكم وإثارة صعوبة تنفيذه.
- أن الطعن تأسس على عدم أخقية مكتري الضيغة في رفع دعوى الإفراغ لكونه اكترى الضيعة لمجرد الاستغلال الفلاحي، بحيث أن الدور المذكورة وإن تواجدت داخل الرسم العقاري فإنها عبارة عن دوار ومشمولة بالبرتكول المشار له.
- إنه إذا كان المستثمر المذكور ينصب نفسه مكان الدولة محتحا باتفاقية الشراكة، فإن ذا المستثنر لم يقدم أي اقتراح بتخصيص بقع 120 متر مربع للمعنيين بالأمر بسعر كلفة التجهيز.
وتفيد الأخبار المتداولة أن مأمور التتفيذ المعني بالأمر تقدم بشكاية ضد مجموعة من اىأشخاص بانتقائية بزعم العصيان وعرقلة التنفيذ والاعتداء عليه، ما جعل المصدر النقابي يشكك في اىعللقة القائمة بين مأكور التتفيذ والمستثمر الذي كان حاضرا أثناء التتفيذ ويقوم بتصوير المحتجين بل ويعطي أوامر لمأمور التتفيذ دون حسيب ولارقيب.
وتحسبا لعدم الإفراج عن المناضل المعتقل، يجري أكر النقابة اتصالات مكثفة قصد القيام بوقفات احتجاجية أمام المحكمة يوم عقد الجلسة وأمام مقر وكالة التنمية الفلاحية وأمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسستي البرلمان وفق برنامج يتم إعداده.
