مطالب بتقليص أجور البرلمانيين والوزراء تعود إلى الواجهة
مطالب تحويل دفة التقشف تعود إلى الواجهة مع تدعيات فيروس كورونا صوب فئات أكثر يسرا واستقرارا في الاتساع، فأمام تجلي بعض بوادر الضبط في عديد القطاعات، يطرح مغاربة اقتطاعات من أجور البرلمانيين والوزراء، عوض اعتماد خطط تمس القدرة الشرائية أو فرص الشغل.
ومع ظهور أزمة كورونا تضررت عديد من فئات المجتمع المغربي من التداعيات التي خلفها الحجر الصحي على المستوى الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بسوق الشغل، وخطة حصر العمل في قطاعات الأمن والصحة والتعليم إلى غاية سنة 2021.
ولا تستسيغ عديد الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي مساس الحكومة بمسارات ترقية الموظفين، وإيقافها لعديد الأنشطة الاقتصادية؛ لكن دون تكلف عناء تقليص أجور الوزراء والبرلمانيين، معتبرين ذلك رمزية تبرز التضامن بين مختلف شرائح المجتمع.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موازاة مع انتظار مناقشة قانون المالية التعديلي، “مطالب فيسبوكية” بمزيد من تخليق الحياة السياسية، واستحضار الوزراء والبرلمانيين لسياقهم العام الذي مست فيه شرائح أقل دخلا منهم.
كما أن الأجور والامتيازات لن يكون لها وقع كبير على المستوى الاقتصادي طبعا لكنها رمزيا ستقنع المواطنين بالتدابير التي قد تتخذها الحكومة؛، حيث أن إقناع المواطن بالتدابير التقشفية يقتضي إجراءات رمزية موازية، مؤكدا أن المغرب يعيش وضعا استثنائيا يقتضي تدخل جميع الأطراف، وليس اختيار حل المساس بالمواطن.
و لحد الآن هناك غياب أي تفاعل برلماني أو وزاري مع المطالب، بل الأدهى من هذا هو وضع مراسيم على طاولة رئيس الحكومة لمزيد من الزيادات في هذا الباب، معتبرا هذا مقلقا وعبثيا في ظل ما تشهده البلاد.
