طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مجلس المنافسة، بالوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك.
وطالبت المجموعة البرلمانية عبر رسالة وجهها رئيسها، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ببحث إمكانية لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وقالت المجموعة في طلبها، واستنادا إلى تقارير إعلامية، إن ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقعوا اتفاقا من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية، وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة.
وأضافت أن هذه الأسباب، هي نفسها التي أعلنت عنها الهيئات المذكورة، في اجتماعات رسمية لها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مصلحة القطاع، في تجاهل تام لمصلحة المستهلك.
واعتبرت المجموعة أن قرار هذه الهيآت، من شأنه التأثير على أسعار منتوجات الصيد البحري في السوق الوطنية، مذكّرة بأن من مهام مجلس المنافسة تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور.
