أكادير : شكايات ضد مافيا العقار أمام النيابة العامة قد تفجر مفاجٱت من نوع ٱخر أبطالها نافدون .

من المنتظر أن تفجر شكايات ضد مافيا العقار أمام النيابة العامة بأكادير، مفاجٱت من نوع ٱخر أبطالها نافدون

فقد تقاطرت العديد من الشكايات لضحايا ممن تعرضت أراضيهم للسطو على النيابة العامة بالمدينة في شقيها الإبتدائي والإستئنافي، منذ شهر مارس من هذه السنة، وهي تتهم من ذكرت الشكايات أسماءهم بالنصب والإحتيال واستعمال وثيقة عرفية مزورة للإستيلاء على عقارات الغير.

وتشمل هذه العقود العرفية المنجزة في 20 و13 مارس 2007، وفي 13 يونيو 2007، والمصادق عليها في سنة 2017، عدة عقارات بجماعة تغازوت وهي المسماة: “تفرضين ،دوافراضن،إفراضن”.

وذكرت الشكايات الموجهة إلى كل من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير، بتاريخ 23مارس2021 و07أبريل2021، و وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير بتاريخ 22 أبريل 2021 ، أن هذه العقود العرفية المصححة الإمضاء تمت بطرق غير قانونية وطرفيها المتمثلين في المشتكى به الأول ووالدة المشتكي وهم غير مدونين بسجل الإمضاءات بالمكتب المركزي لبلدية أكَادير.

وأكدت ذات الشكايات التي توصلنا بنسخ منها، أن هذه العقود العرفية المزورة يتم الإعتماد عليها في تحرير العقود الرسمية، فضلا عن كونها طالها تقادم مدة المطالبة بواجبات تسجيلها وذلك بطرق ملتوية ومحترفة تقول الشكايات.

لهذه الأسباب كلها، طالب المتضرر ” إبراهيم تفراط”، من النيابة العامة فتح تحقيق معمق بخصوص هذه العقود وكذا البيوعات المترتبة عنها والكشف عن كافة المتورطين في هذه العملية.

وتفاعلا مع هذه الشكايات أحالت النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير، هذا الملف على مركز الدرك القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكَادير، حيث باشرت عناصره التحقيق في الموضوع، فاستمعت في الأسبوع المنصرم للمشتكي والمشتكى بهما، وستواصل التحقيق مع باقي من ذكرت أسماؤهم في الشكايات المذكورة سواء كضحايا أو متهمين في الإستيلاء على عقارات غير بواسطة عقود عرفية مشكوك في صحتها.