إضراب وطني ووقفات احتجاجية لأساتذة التعليم الأولي للمطالبة بالإدماج ووقف الهشاشة

نظّم التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية أمام عدد من المديريات الإقليمية، تزامناً مع خوض إضراب وطني، وذلك للمطالبة بوقف ما اعتبروه “استغلالاً ممنهجاً” للعاملين بالقطاع، وتمكينهم من الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وردّد المحتجون شعارات عبّروا من خلالها عن رفضهم لظروف العمل الحالية، مستنكرين ما وصفوه بحالات الطرد والتضييق، ومطالبين بإنهاء الهشاشة المهنية وضمان الكرامة الوظيفية عبر الإدماج المباشر، إلى جانب إسقاط مختلف صيغ الوساطة المعتمدة في تدبير القطاع.
واعتبر التنسيق، في بيان له، أن أوضاع التعليم الأولي تعرف تراجعاً مقلقاً، مشيراً إلى أن ورش الإصلاح والتعميم الذي تم الإعلان عنه “لم ينعكس إيجاباً على الشغيلة”، بل ساهم، حسب تعبيره، في تكريس الهشاشة داخل المنظومة التربوية.
وانتقد المصدر ذاته اعتماد سياسة التفويض لجمعيات محلية ووطنية لتدبير القطاع، معتبراً أن هذا التوجه أفرز اختلالات مهنية وحقوقية، وداعياً إلى إدماج التعليم الأولي ضمن سلك التعليم الابتدائي العمومي بما يضمن وحدة المدرسة العمومية واستقرار الأطر التربوية.
كما أشار البيان إلى جملة من الإشكالات التي يواجهها عدد من الأساتذة، من بينها تأخر صرف الأجور، واعتماد نظام الأداء على أشطر، وغياب الاستقرار المهني، إضافة إلى ما وصفه بعدم احترام بعض مقتضيات قانون الشغل والحد الأدنى للأجور، والتضييق على المطالبين بحقوقهم، والحرمان من الاستفادة من الحركة الانتقالية.
وجدد الأساتذة المحتجون مطالبتهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع رفضهم استمرار العمل بصيغة التفويض والتشغيل عبر الجمعيات.
وأكد التنسيق في ختام بيانه أن الاحتجاجات مرشحة للتصعيد عبر أشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، في حال استمرار ما وصفه بتجاهل مطالب الشغيلة.