إلى السيد والي طنجة

تتبع ومواكبة المهدي السباعي/
الموضوع : جماعة أولاد أوشيح بإقليم العرائش جماعة قروية مقرها داخل المدار الحضري لمدينة القصر الكبير. هذا الأمر يخالف توصيات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله التي تحث على تقريب الإدارة من المواطن.

سيدي الوالي فعندما يكون مقر جماعة قروية داخل المدار الحضري، فإن ذلك يعني أن المواطنين في هذه الجماعة يجب عليهم التنقل إلى مقر الجماعة في المدينة للحصول على الخدمات الإدارية، مما يشكل عبئا عليهم ويصعب عليهم الحصول على هذه الخدمات.
كما أن هذا الأمر يخالف مبدأ العدالة المجالية، حيث يحرم المواطنين في الجماعات القروية التي يقع مقرها داخل المدار الحضري من نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطنون في الجماعات القروية التي يقع مقرها خارج المدار الحضري.
ولهذا، فإن من الضروري إعادة النظر في هذا الأمر ونقل مقر جماعة أولاد أوشيح خارج المدار الحضري، وذلك من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتحقيق العدالة المجالية.

“وفيما يلي بعض الأسباب التي تدعو إلى نقل مقر جماعة أولاد أوشيح خارج المدار الحضري:

توفير الوقت والجهد على المواطنين: سيمكن نقل مقر الجماعة المواطنين من الحصول على الخدمات الإدارية دون الحاجة إلى التنقل إلى المدينة، مما سيوفر عليهم الوقت والجهد.

تحقيق العدالة المجالية: سيضمن نقل مقر الجماعة المساواة بين المواطنين في الجماعة، حيث سيتمكن جميع المواطنين من الحصول على نفس الخدمات الإدارية دون تمييز.

تشجيع الاستثمار في الجماعة: سيساهم نقل مقر الجماعة في جذب الاستثمار إلى الجماعة، حيث سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
وبناءً على ما سبق، فإن نقل مقر جماعة أولاد أوشيح خارج المدار الحضري هو مطلب مشروع يستحق الدراسة والتنفيذ.

وفي هذا الإطار، وجه جلالة الملك محمد السادحفظه الله العديد من الخطابات والرسائل السامية ، وكان من أبرزها:
حول تقريب الإدارة من المواطن، والتي تؤكد على أهمية هذا الورش باعتباره ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة وديمقراطية.

“في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 11 أكتوبر 2022، أكد جلالة الملك على أن “الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”.
وفي خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، بتاريخ 15 أكتوبر 2021، أكد جلالة الملك على أن “تقريب الإدارة من المواطن هو ورش وطني استراتيجي، يتطلب تضافر جهود الجميع، من أجل تحقيقه على الوجه الأكمل”.
وفيما يلي بعض المبادرات التي تم اتخاذها من أجل تقريب الإدارة من المواطن:

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الإدارية: تم إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية التي تتيح للمواطن الحصول على الخدمات الإدارية إلكترونيا، مثل منصة “Www.egov.ma”.

القرب من المواطن: تم تقريب الإدارة من المواطن من خلال إنشاء وحدات إدارية في المناطق النائية.

تحسين جودة الخدمات الإدارية: تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين جودة الخدمات الإدارية، مثل تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة، وتحسين الاستقبال والتوجيه.

ولعل من أبرز ما تم تحقيقه في هذا الإطار، هو إحداث “وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية”، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ومن المتوقع أن تتواصل الجهود المبذولة لتقريب الإدارة من المواطن، في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء دولة حديثة وديمقراطية.

وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام وذمتم في خدمة الوطن والمواطن.

التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان فرع القصر الكبير.